تقرير إخباري: مصر مستمرة في تنفيذ الاصلاح الاقتصادي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف معاناة المواطنين

القاهرة أول يوليو 2017 /أكدت السلطات المصرية اليوم (السبت)، استمرارها في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تثير غضب قطاع من الشعب من جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، لكنها شددت في الوقت نفسه على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين محدودي الدخل.

وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع اليوم، على "المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة الجهود الرامية لخفض عجز الموازنة، بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية".

وحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء شريف اسماعيل، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والتموين، ورئيسا جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأكد السيسي " أنه رغم قرار رفع أسعار المحروقات الأخير، الذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنه من زيادة الأعباء على المواطن، فإن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل عام، لاسيما في ضوء المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات وما ستؤتيه من ثمار، بالإضافة إلى قرب بدء إنتاج حقول الغاز الجديدة، التي ستسفر عن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي تدريجيا، وتقلل الضغط على الموازنة".

وأعلنت الحكومة الخميس الماضي، زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، بهدف خفض تكلفة الدعم.

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار المحروقات في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود في نوفمبر الماضي.

ورافق قرار زيادة أسعار المحروقات موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة.

ووصل معدل التضخم في مصر في أبريل الماضي إلى 32.5 %، وهو معدل غير مسبوق، حسب تقارير مختلفة.

وبلغت نسبة العجز في الموازنة 10.8 % خلال العام الحالي 2016 - 2017، وتستهدف الحكومة خفضها إلى 9.1 % في عام 2017 - 2018.

وبحث السيسي خلال الاجتماع، " الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، لاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، في ضوء القرارات التي تم اتخاذها أخيرا لرفع الدعم جزئيا عن المحروقات"، حسب المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف.

وأكد السيسي " أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية، وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي، للتخفيف على المواطنين".

من جانبه، استعرض رئيس الوزراء شريف اسماعيل " التدابير التي اتخذتها الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 85 مليار جنيه من الموازنة العامة لتفعيل هذه الإجراءات الحمائية؛ بما يخفف من آثار القرارات الأخيرة، التي تعد ضرورية لمسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد".

وأوضح أن " الحكومة تقوم بالمتابعة الدورية لآثار قرار زيادة أسعار المحروقات، من خلال غرفة العمليات التابعة لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار، وذلك لضمان التزام الجميع بالتعامل بتعريفة النقل الجديدة التي تضمنت زيادات تراوحت ما بين 10 و15 % في عدة محافظات".

ووجه السيسي بـ" الاستمرار في المتابعة بجميع المحافظات لضمان عدم استغلال التجار الزيادة الجديدة في أسعار الوقود لرفع أسعار السلع من أجل تحقيق هوامش ربح إضافية"، وطالب " الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات والرقابة على وسائل النقل لضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة النقل المقررة، منعاً لاستغلال المواطنين، والتصدي لمظاهر الجشع والمغالاة".

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية، حيث أوضح وزير التموين علي المصلحي أنه تم تفعيل العمل بقرار زيادة قيمة الدعم التمويني المقدم للفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وضخ كميات السلع التموينية بنسب تتسق مع زيادة قيمة الدعم.

وشدد السيسي على ضرورة الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية في الموعد المحدد، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأعرب عن تقديره وإدراكه لحجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون، وتحملهم بشجاعة وصبر تداعيات الإصلاح الاقتصادي، نتيجة المشكلات التي تراكمت على مدار العقود الماضية.

وأبدى ثقته في أن وعي المصريين وتفهمهم لأهمية تلك الخطوات هو الذي سيمكن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذي تستحقه.

وفي اجتماع آخر، أكد رئيس الوزراء شريف اسماعيل أن "القرارات التي تتخذها الحكومة صحيحة، ولا تستهدف سوى صالح الوطن والمواطن".

ووجه اسماعيل المحافظين بالاستمرار في المتابعة الجادة والرصد الميداني لأسعار السلع والخدمات، وفرض عقوبات على المخالفين، وتقديم تقرير حول الموقف أولا بأول.