مسؤول فلسطيني: القبول بمشروع إمارة غزة يعني التنازل عن الدولة الفلسطينية والتفريط في القدس

رام الله 30 يونيو 2017 / اعتبر مسؤول فلسطيني اليوم (الجمعة)، أن القبول بمشروع دولة أو دويلة أو إمارة أو حكومة انفصالية في قطاع غزة يعني التنازل عن الدولة الفلسطينية والتفريط في القدس.

وقال وزير العدل في حكومة الوفاق الفلسطينية علي أبو دياك في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الموافقة على ذلك المشروع يمثل تنازلا عن الحقوق الوطنية والقانونية الثابتة للشعب الفلسطيني، والقبول بمشروع التقسيم والفصل الذي تتبناه إسرائيل، والخروج عن مبادئ الشرعية الدولية.

وأضاف أبو دياك، أن فلسطين "عصية على القسمة والتقسيم والمساومة والتفريط، ولا تقبل التهاون والتنازل، ولا التسليم والاستسلام".

ولفت إلى أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي استعاد للشعب الفلسطيني هويته الوطنية وقاد الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها لم يقبل لحظة وفي أي مرحلة بالمساومة على شبر أو ذرة تراب من أراضي الدولة الفلسطينية التي أعلنها في المجلس الوطني سنة 1988.

وشدد أبو دياك، على أن أي فلسطيني أو عربي أو أي جهة في العالم "لا يملكون الخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني، والتنازل عن حق الشعب الفلسطيني بالحرية والكرامة والاستقلال والدولة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وختم أبو دياك بيانه بالقول، ان الشعب الفلسطيني "لن يتنازل عن الدولة الفلسطينية، وحلم شهدائنا وأسرانا حتى رفع العلم الفلسطيني على أسوار القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

وأردف المسؤول الفلسطيني "كما أن شعبنا مازال متمسكا بالقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق شعبنا الوطنية والسياسية والقانونية، وسيبقى متمسكا بالوحدة ولن يقبل بالمشروع الإسرائيلي بالقسمة والتجزئة والتقسيم والانفصال واستبدال دولة فلسطين الواحدة الموحدة بإمارة في غزة".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية تحدثت عن التوصل إلى اتفاق بين القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) جرى خلال لقاءات عقدت أخيرا بين الجانبين في مصر بشأن ترتيب الأوضاع في قطاع غزة وتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض عليها من دون صدور أي تصريحات رسمية عن فحواه.