تقرير إخباري: ترحيب رسمي بقرار المحكمة الدستورية المصرية بالوقف المؤقت لأحكام تيران وصنافير

القاهرة 21 يونيو 2017 / رحبت الحكومة والبرلمان في مصر، بقرار المحكمة الدستورية بالوقف المؤقت لكافة الأحكام القضائية بشأن جزيرتي تيران وصنافير.

وقررت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (الأربعاء)، وقف كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بشكل وقتي، لحين الفصل في تنازع الأحكام.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، "إن الأمر الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم (..) أكد سلطة البرلمان في إقرار الاتفاقية وسلطة رئيس الجمهورية في التصديق عليها".

وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية، أن المحكمة استندت في قرارها إلى مظلة الافتاءات على اختصاص سلطتي الموافقة (مجلس النواب) والتصديق (رئيس الجمهورية)، وهما السلطتان اللتان تم منحهما سلطة مراقبة وتقييم أعمال وإبرام الاتفاقيات الدولية.

وتابع "إن قرار اليوم يؤكد أنه في هذا المسلك القضائي شبهة التعدي على سلطة المحكمة الدستورية العليا المنفردة، ما يعني أنه لا اختصاص لمحاكم القضاء الإداري في نظر هذه الاتفاقيات".

وأشار إلى أنه "لا يجوز لأية سلطة أن تحول بين المجلس وبين ممارسته هذا الاختصاص، وإن فعلت، فهذا التصرف هو والعدم سواء ".

وأردف عبدالعال قائلا، "للمجلس سلطات واختصاصات لن نسمح بالتفريط فيها، وهذا لا يعني أن المجلس غير خاضع لأية رقابة بل إنه خاضع لأحكام الدستور، والمنوط به التأكد من ذلك هي المحكمة الدستورية العليا".

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن " المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر أمرا وقتيا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية، بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و43866 ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ".

وذكرت المحكمة الدستورية في بيان، أن " رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017، والتي كانت قد تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية".

وأوضحت المحكمة " أن هذا الأمر الوقتي الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء اعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية".

من جانبه، أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن قرار المحكمة الدستورية العليا، أعاد الأمور لنصابها الصحيح، وتأكيد على الحدود الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاثة واختصاص كل منها وفقا للدستور" .

وأضاف مروان، في الجلسة العامة للمجلس أن "المحكمة (الدستورية العليا) بينت وأكدت على التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة".

وأردف " أن قرار المحكمة يؤكد رأي رئيس مجلس النواب من أن أعمال الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة، وأن مجلس النواب يختص بإعمال الرقابة على الحكومة".

وشدد على أن الحكومة تحترم الاختصاصات لكل السلطات ومنها مجلس النواب.

بدوره، اعتبر محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر أن القرار جاء انصافا لموقف النواب الذين أيدوا الاتفاقية.

وقال السويدي "اليوم أثبتنا أن البرلمان قال كلمة الحق وخاطر بشعبيته ومواجهته أمام الناس من أجل ذلك وسنظل مساندين للدولة المصرية ونعبر بها فى المرحلة الصعبة".

وكان البرلمان المصري وافق الأربعاء الماضي، بالأغلبية، وبشكل نهائي، على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، والتي تقر بتبعية جزيرتي "تيران" و "صنافير" في مياه البحر الأحمر للمملكة الخليجية.

وعقب موافقة البرلمان، دخل العشرات من الصحفيين والسياسيين في اعتصام مفتوح بمقر نقابة الصحفيين، احتجاجا على تمرير اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أحيل عدد من الشباب من المشاركين بالوقفة الاحتجاجية على سلم نقابة الصحفيين قبل الدخول في الاعتصام إلى النيابة العامة.

وأسندت النيابة إليهم اتهامات بقطع الطريق العام، واستعراض القوة، وإطلاق صياح في الطريق العام بهدف إثارة الفتن، والتجمهر المخل بالأمن العام، والتظاهر دون إخطار مسبق بالمخالفة لأحكام القانون، وإهانة رئيس الجمهورية.

ووقعت الاتفاقية في أبريل قبل الماضي أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، والتي شهدتها توقيع سلسلة اتفاقيات اقتصادية.

وأثار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود غضب قطاع من المصريين، ورفع بعضهم دعوى تطالب ببطلانها، والتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وفي 16 يناير الماضي، أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما ببطلان الاتفاقية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، غير أن محكمة الأمور المستعجلة أمرت بـ "الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية".