الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات عقابية ضد بولندا والمجر والتشيك بشأن الهجرة

بروكسل 13 يونيو 2017 /قرر الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء) اتخاذ اجراءات بشأن انتهاك القانون الأوروبى ضد بولندا والمجر وجمهورية التشيك بشأن المشاركة في حل ازمة اللاجئين، وذلك بعد ان تجاهلت البلدان الثلاث تحذيرات الاتحاد الأوروبي المتكررة.

وقال مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة ، ديميتريس أفراموبوليس خلال مؤتمر صحفي عقد في اعقاب اجتماع لمفوضي الاتحاد الأوروبي في ستراسبرج بفرنسا " اشعر بالأسف انه رغم دعواتنا المتكررة.. فإن جمهورية التشيك والمجر وبولندا لم تتخذ حتى الآن أي اجراءات ضرورية، ولهذا السبب فإن المفوضية قررت اتخاذ إجراءات بشأن انتهاك القانون الأوروبى ضد تلك الدول."

واضاف " لن نكون منصفين إذا لم تف تلك الدول بتعهداتها، انني آمل في ان تنظر تلك الدول بعين الاعتبار في مواقفها، وان تساهم في حل أزمة اللاجئين على نحو عادل."

وكانت بولندا والمجر قد امتنعتا عن استقبال أي لاجئين منذ سبتمبر 2015، عندما تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين إجمالي 160 ألف مهاجر من اليونان وإيطاليا المرهقتين من اللاجئين وذلك خلال عامين.

وبحسب تقرير أعلنه الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي ، فإن جمهورية التشيك " لم تكن نشطة في تنفيذ المخطط على مدار اكثر من عام."

ووفقا للقانون الأوروبي ، فإن المفوضية الأوروبية تعمل كرقيب على المعاهدات الأوروبية، ولها من السلطات الكافية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الدولة العضو التي لاتحترم تعهداتها.

ونبدأ اجراءات الانتهاك ب"رسالة إخطار رسمى" للدولة العضو المعنية التى يجب ان ترد فى خلال فترة محددة هى شهارن فى العادة.

وفي حالة عدم رضا المفوضية عن رد الدولة العضو، فإنه من حق المفوضية ان ترسل " رأيا مسببا" تدعو فيه الدولة العضو في الاتحاد ان تبلغ المفوضية بالإجراءات التي اتخذتها من اجل الإلتزام في إطار مدة محددة وهي عادة شهران.

واذا رفضت الدولة العضو الإلتزام باتفاقات الاتحاد في إطار هذه المدة، فإن المفوضية بعد ذلك ربما تتخذ قرارا باحالة القضية لمحكمة العدل.

واذا استمرت الدولة في رفض الالتزام بالإتفاقيات رغم الحكم الأول، فإنه من حق المفوضية فتح تحقيق آخر، مع تحذير واحد مكتوب قبل اعادة الدولة العضو للمحكمة.

ومن الممكن ان تقترح المفوضية على المحكمة ان تفرض عقوبات اقتصادية على الدول العضو بناء على مدة وشدة الانتهاك الذي ارتكبته وحجم الدولة.

ورغم ذلك، فإن 95% من قضايا انتهاك القانون ، تلتزم فيها الدول الاعضاء بالتزاماتها وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي وذلك قبل احالة القضية للمحكمة.