صنع الله : نحذر الثني استغلال الأزمة الخليجية لتصدير النفط الليبي بشكل "غير شرعي"

طرابلس 13 يونيو 2017 / حذر رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، عبدالله الثني رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي ، من استخدام الأزمة الخليجية القطرية كذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي.

وأوضح صنع الله في بيان نشر على موقع المؤسسة على الانترنت ظهر اليوم (الثلاثاء) ، " قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعديد من البيانات الصادرة عن المجتمع الدولي ، تعترف بالمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة شرعا ، ببيع النفط الخام ومشتقاته في الأسواق العالمية ، ومهمتنا هي حماية وبذل أقصى جهودنا لاستغلال ثروات النفط الليبية ، والوصول إلى أقصى معدلات الإنتاج وإيرادات المبيعات".

وتابع ، " لم تقم المؤسسة بمنح أي عقود لمصلحة أي شخص أو جهة غير الدولة الليبية (...) ، نحن نعمل من أجل المصالح الوطنية ، وليس من أجل مصالح أية جهات أجنبية".

وحذر صنع الله الثني ، من مغبة الإقدام على محاولة أخرى "غير مسؤولة" بإيقاف التصدير من الموانئ النفطية، قائلا بأن "ذلك سيؤدي إلى المزيد من المعاناة للشعب الليبي، كما سيؤدي إلى انخفاض الايرادات وتقليص قدرتنا على دفع تكاليف السلع الأساسية الضرورية ، وسيؤدي ذلك أيضا إلى المزيد من التدهور في سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.

وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ، بموقف القيادة العامة للجيش ، وقال في هذا الصدد "نحترم القيادة العامة للجيش الوطني ، لموقفها المعارض لأي عمليات لمنع التصدير من الموانئ النفطية فالقيادة العامة تدرك أن تلك الأساليب هي الطريق إلى انهيار ليبيا " .

واتهمت حكومة الثني مؤسسة النفط برئاسة مصطفى صنع الله ، بأنها سهلت التعاقد مع شركة (غلينكور) القطرية العام الماضي ، لبيع خام النفط (المسلة والسرير) ، بشكل حصري عبر ميناء الحريقة النفطي أقصى شرق ليبيا.

كما طالب الثني عقب إعلان دول خليجية ومصر عقوبات أحادية ضد دولة قطر ، بالتعميم على جميع الشركات النفطية ، بإيقاف التعامل مع الشركة القطرية ، وبإيقاف كافة العقود للشركات الأجنبية المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط ، وإعادة تعاقدها مع المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الثني .

ولا يعترف المجتمع الدولي إلا بالمؤسسة الوطنية للنفط ، كما حذرت لجنة العقوبات بمجلس الأمن ، أي شركات أجنبية أو دول تتعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط الموازية شرق البلاد .