مقابلة: خبراء تجارة أوروبيون: الحمائية التجارية تلحق الضرر بالجميع

إن الحمائية التجارية تلحق الضرر بالجميع وتحد من الرفاه الاقتصادي الشامل حيث يتعين على المستهلكين والشركات الصناعية دفع تكلفة أعلى من أجل الحصول على نفس السلع أو المواد الخام، هكذا قال خبراء تجارة أوروبيون لوكالة أنباء ((شينخوا)).

فقد ذكر كريستيان فيرشيرن مدير عام (يوروكوميرس)، وهي مجموعة تمثيل تجارية متخصصة في تجارة التجزئة والجملة بالاتحاد الأوروبي إنه "سيكون أمرا مفيدا جدا بالنسبة للقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وبالنسبة للمستهلكين الأوروبيين إذا ما قلل الاتحاد الأوروبي استخدامه لأدوات الدفاع التجارية إلى الحد الأدني الذي لا غني عنه".

ففي الثالث من مايو الجاري، وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة لمكافحة الإغراق تحتوى على منهجية منقحة لحساب أسعار الإغراق . وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت هذه القواعد الجديدة في نوفمبر الماضي.

وحاليا، تستند التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الإغراق إلى قوائم اقتصادات السوق والاقتصادات غير السوقية. وفي الاقتصادات غير السوقية، تحدد جهات التحقيق أنشطة الإغراق من خلال مقارنة أسعار التصدير بتلك الموجودة في بلد ثالث، تعرف أيضا بـ"البلد البديل" وليس بالأسعار المحلية في البلد المصدر كما هو الحال في اقتصادات السوق.

وفي المنهجية الجديدة، يستعاض عن نهج البلد البديل بما يسمي بمفهوم "التشويه الكبير في الأسواق". وهو نهج يمكن جهات التحقيق في الاتحاد الأوروبي من تصحيح "التشوهات الكبيرة في الأسواق" من خلال تحديد الأسعار القائمة إما استنادا إلى الأسعار في بلد ثالث لديه مستويات تنمية اقتصادية مماثلة لمستويات البلد قيد التحقيق أو استنادا إلى "أسعار دولية غير مشوهة".

والأمر لا يوقف فعليا نهج البلد البديل. فبدلا من وقفه، يعتزم مواصلة استخدامه بطريقة مقنعة، ما قد يؤدى إلى فرض رسوم حتى أعلى على المنتجين في أي بلد ثالث، حسبما ذكر باو يونغ تشينغ المحامي المتخصص في التجارة الدولية بمكتب (ستيبتو اند جونسون لب في بروكسل).

وأشار باو إلى أنه من الواضح أن الحمائية التجارية سوف تقلل من الرفاهية الاقتصادية الشاملة لأنه سيتعين على المستهلكين والشركات الصناعية دفع تكلفة أعلى مقابل نفس السلع أو المواد الخام.

وأكد فيرشيرن في مقابلة أجرتها معه ((شينخوا)) مؤخرا إن مؤسسته ستواصل تأييد التجارة الحرة والنزيهة.

وذكر فيرشيرن أن أدوات الدفاع التجارية التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي تجاوزت بالفعل نطاقها الشرعي، وأن قطاعات محددة في الاتحاد الأوروبي تعتمد على رسوم مكافحة الإغراق كملاذ أخير أو "كتأمين على الحياة وسط البحار العاصفة بالسوق العالمية".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم التركيز على حماية القطاعات الأقل تنافسية بشكل اصطناعي، قائلا إن توفير الصلب بأسعار معقولة مسألة تصب في مصلحة أوروبا.

وأعرب عن اعتقاده بأن منتجى الصلب في الاتحاد الأوروبي سيستفيدون من منهجية الحساب الجديدة ومن تقصير مدة التحقيق من تسعة إلى سبعة أشهر.

وقال فيرشيرن إن التلويح بعصى أدوات الدفاع التجارية لن يحل "قضية الخبز والزبد الحقيقية" لصناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي ، المتمثلة في ضرورة تعزيز القدرة التنافسية الحقيقية للمنتجين المحليين، قائلا إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "إنجاز بعض الواجبات المفروضة عليه على الصعيد الداخلي".

"فمن غير العدل أن يقوم المستوردون والمستهلكون في الاتحاد الأوروبي بدفع فاتورة أوجه القصورة المحتملة في مجالات أخرى، سواء كان ذلك على مستوى الشركات أو السياسات"، هكذا أكد فيرشيرن.