حماس تعدم ثلاثة فلسطينيين متهمين باغتيال أحد قادة الحركة في غزة

غزة 25 مايو 2017 /أعدمت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم (الخميس) ثلاثة فلسطينيين قالت إنهم متخابرون لصالح إسرائيل، أحدهم اغتال القيادي العسكري في الحركة مازن فقهاء في 24 مارس الماضي، فيما شارك الاثنان الآخران في عملية الاغتيال.

وجرى إعدام المتهم الرئيسي باغتيال فقهاء بالإعدام شنقا، والمشاركان في عملية الاغتيال أحدهما شقنا والآخر رميا بالرصاص في ساحة مغلقة في مقر (الجوازات الأمني) غربي غزة بحضور قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية.

وتمت عملية الإعدام التي صدرت عن "محكمة الميدان العسكرية" مؤخرا بعيدا عن وسائل الإعلام .

وفي وقت سابق اليوم، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) الجهات المسؤولة في قطاع غزة بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين الثلاثة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي لها تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، ضرورة إعادة محاكمتهم أمام القضاء المختص، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشددة على ضرورة إنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانتهم، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية أمن وقيم المجتمع الفلسطيني.

وكانت وزارة الداخلية في غزة عرضت الثلاثاء الماضي فيديو مدته 14 دقيقة خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الداخلية في مدينة غزة، وظهر فيه ثلاثة أشخاص تم تظليل وجوهم، أحدهم قال إنه أطلق النار مباشرة على فقهاء، والآخران قالا إنهما شاركا في المراقبة قبل وأثناء تنفيذ عملية الاغتيال.

وأعلن في 24 مارس الماضي العثور على فقهاء وهو قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس مقتولا بعدة أعيرة نارية أطلقت عليه من سلاح كاتم صوت على بوابة إحدى العمارات السكنية في غزة.

وفور وقوع الحادثة حملت حماس "الاحتلال الإسرائيلي وعملاءه (في إشارة إلى المتخابرين الفلسطينيين لصالح إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء" وتعهدت بالرد.

وفقهاء معتقل سابق لدى إسرائيل لمدة تسعة أعوام بتهمة انتمائه لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس ومن سكان الضفة الغربية وأبعدته إسرائيل إلى غزة فور الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل مع الحركة بجانب ألف معتقل فلسطيني في مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في عام 2011.

وكان فقهاء محكوما لدى إسرائيل بخمس مؤبدات قبل الإفراج عنه.

ولم تعقب إسرائيل في حينه على اتهامات حماس، لكن وسائل إعلامها أبرزت أن أجهزة الامن الإسرائيلية تنسب لفقهاء تدبير عمليات (ضد أهداف إسرائيلية) في الضفة الغربية انطلاقا من القطاع منذ الافراج عنه قبل أكثر من خمسة أعوام.

يذكر أن حماس أعدمت 20 فلسطينيا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل فيما أصدرت أحكاما بالإعدام والسجن على عشرات آخرين منذ سيطرتها على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني، على أن تنفيذ أحكام الإعدام بحاجة إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني، ولم يسبق للرئيس الحالي محمود عباس أن صادق على أي حكم إعدام.