المنامة 21 مايو 2017 / أصدرت محكمة بحرينية اليوم (الأحد) حكما بالسجن سنة مع وقف التنفيذ على المرجع الشيعي عيسى قاسم، بعد إدانته بتهمة "جمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون وغسل الأموال"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين ((بنا)).
ونقلت الوكالة الرسمية عن المحامي العام للنيابة الكلية قوله إن "المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكمها في القضية الخاصة بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، وغسل الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة المتهم فيها أحد رجال الدين وآخرين".
وتابع أن المحكمة "قضت بإدانة المتهمين جميعا بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم مع وقف تنفيذ العقوبة".
كما قضت "بتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار (نحو 265 ألف دولار) ومصادرة الأموال المتحفظ عليها".
وبلغت قيمة الأموال المصادرة نحو (7.9 مليون دولار) وعقارين باسم المرجع الشيعي، الذي سُحبت جنسيته في منتصف العام الماضي بتهمة استغلال الخطاب الديني لدعم الإرهاب، حسب صحف محلية.
وأكد المحامي العام أن النيابة تدرس إمكانية استئناف الحكم.
وكانت النيابة اتهمت قاسم بأنه قام "بمعاونة المتهمين الاخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية".
كما اتهمته "بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار (26.5 مليون دولار) وتسجليها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض".
ويثير اتهام قاسم بهذه التهم وسحب جنسيته غضبا بين البحرينيين الشيعة.
وتشهد البحرين بشكل متقطع اضطرابات تتضمن هجمات وأعمال عنف وتفجيرات تطال مدنيين ورجال أمن ومنشآت منذ اندلاع الاحتجاجات، التي قادتها المعارضة الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية في المملكة في العام 2011.
ok