مسؤول أممي يحذر من "تدهور خطير" في أزمات قطاع غزة

غزة 17 مايو 2017 /حذر مسؤول في الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) من "تدهور دراماتيكي خطير" في أزمات قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ عشرة أعوام.

وقال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بو شاك خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، إن "تدهورا دراماتيكيا طرأ على الوضع في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة وجعل الوضع الإنساني فيه متأزم جدا".

وأضاف بو شاك "نتحدث هنا عن تفاقم مشكلة الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة عن سكان غزة، ونقص المياه الصالحة للشرب وضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر، إلى جانب تقليص الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة".

وأشار بو شاك إلى أن حصار غزة يدخل هذه الفترة عامه العاشر، مشددا على أنه "يؤثر على كل سكان قطاع غزة بمختلف فئاتهم بشكل أساسي خاصة الطلبة والشباب الراغبين في بناء مستقبل".

ونبه إلى أن "الوضع الصعب للشباب في قطاع غزة يؤدي بهم إلى سياق انعدام الأمل، وتداعيات هذا الوضع هي تداعيات دراماتيكية وخطيرة ما يتطلب وضع ذلك موضع الحسبان".

وقال بو شاك "من المحزن ما نراه من تدهور في الأوضاع الإنسانية في غزة والبطالة المتزايدة جدا في صفوف الشباب من اللاجئين، الذين يتقدم عشرات الالاف منهم بطلبات لدي أونروا لفرص عمل مؤقتة".

وأضاف أن توفير فرص عمل مؤقتة على أهميتها ليست الحل النهائي طالما الوضع مرتبط بالحصار وأثره على خلق فرص عمل، والحد من أزمة البطالة الكبيرة، مؤكدا أن الأمر يتطلب إيجاد حلول دائمة.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

ودفعت سنوات الحصار المتتالية الأزمات في الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة إلى التفاقم.

كما باتت نسبة البطالة في غزة من بين الأعلى في العالم، بحيث وصلت حتى نهاية عام 2016 إلى 41.7 في المائة من إجمالي السكان، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وخصمت السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الأخيرين جزءا من رواتب موظفيها في قطاع غزة بما يتجاوز 30 في المائة.

وبموازاة ذلك، أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التي تديرها حماس في قطاع غزة مطلع أبريل الماضي عن وقفها عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع حتى إشعار آخر "بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها، وإصرار الحكومة في رام الله (في إشارة إلى حكومة الوفاق الفلسطينية) على فرض الضرائب على الوقود".

ودفع توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة إلى اعتماد جدول طوارئ يقوم على ست ساعات وصل للكهرباء مقابل 12 ساعة قطع.

في المقابل، حملت حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 وتشتكى من عدم تمكينها من إدارة قطاع غزة، حركة حماس، "سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة" المسؤولية عن تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع.