لجنة شعبية فلسطينية لإسناد إضراب الأسرى تدعو إلى تصعيد الفعاليات والاجراءات في الضفة

رام الله 7 مايو 2017 /دعت اللجنة الشعبية لإسناد إضراب الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل المتواصل لليوم 21 على التوالي اليوم (الأحد)، إلى تصعيد الفعاليات والإجراءات في الضفة الغربية.

وحثت اللجنة في بيان صحفي لها تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، على أن تشمل الإجراءات "إغلاق الطرق الالتفافية في وجه الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه، والانطلاق من كافة القرى والمخيمات والمدن إلى أقرب نقطة من الطرق الالتفافية وإغلاقها إغلاقا كاملا" في الضفة الغربية.

وطالبت اللجنة السلطة الفلسطينية، "بالإعلان الفوري وبشكل واضح لا لبس فيه عن وقف كافة أشكال التنسيق مع دولة الاحتلال بما يشمل التنسيق الأمني والمدني والاقتصادي، باستثناء الحالات الإنسانية".

ودعت اللجنة الحكومة الفلسطينية، إلى تعليق انتخابات مجالس الهيئات المحلية للبلديات المقررة يوم السبت المقبل في الضفة الغربية وصب كل الجهود لدعم وإسناد الإضراب.

وأكدت ضرورة مقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل كامل ومطلق ومنعها من الأسواق الفلسطينية والتصدي المباشر لدخولها، داعية إلى إتلاف البضائع اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل "كمهلة أخيرة لإفراغ رفوف المحلات والمخازن من هذه السموم".

كما حثت اللجنة الشعبية، على الاعتصام في مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم غد الاثنين، والاعتصام أمام مقرات الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في فلسطين بعد غد الثلاثاء.

ودعت كذلك، إلى إضراب تجاري يوم الخميس المقبل حتى الساعة 12 ظهر يوم الخميس المقبل "على أن تنطلق بعده مسيرات غضب تتوجه إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال" دعما وتضامنا مع إضراب الأسرى.

يأتي ذلك فيما نفت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك لهما بدء مفاوضات بين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والأسرى المضربين.

وحذر البيان، من أن الوضع الصحي للأسرى المضربين "يزداد خطورة، ما يثير احتمال حدوث وفيات في صفوفهم خاصة أن عددا منهم فقد وعيه وأخرين فقدوا الكثير من وزنهم وتم نقلهم إلى مشافي إسرائيلية".

وشرع نحو 1500 أسير فلسطيني لدى إسرائيل بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 17 من ابريل الماضي بالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وأغلب المشاركين فيه هم من أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وبحسب هيئة شئون الأسرى والمحررين فإن عددا آخر من الأسرى انضم لاحقا إلى الإضراب بينهم قيادات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.

ويطالب الأسرى المضربون، بوقف سياستي العزل والاعتقال الإداري داخل السجون وتحسين أوضاعهم المعيشية بما في ذلك انتظام الزيارات لهم وتمكينهم من التواصل مع العالم الخارجي إلى جانب تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.