أمين عام الأمم المتحدة يأمل بأن يؤدي اتفاق جديد حول سوريا إلى إنهاء العنف

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس عن "ارتياحه" لاتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق من اليوم يهدف إلى إنهاء العنف في سوريا، مشيرا إلى أنه "من الأهمية بمكان أن نرى أن هذا الاتفاق سيؤدي فعلا إلى تحسين حياة السوريين".

واتفقت الدول التي تلعب دور الدول الضامنة للهدنة في سوريا -- وهي روسيا وتركيا وإيران -- يوم الخميس في أستانا عاصمة قازاقستان، على مذكرة لإقامة أربع "مناطق لتخفيف التصعيد" في سوريا، حيث ستقوم بتحديد خرائط هذه المناطق بحلول 4 يونيو.

وقال بيان صدر هنا عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "الأمين العام يرحب بالتعهدات بوقف استخدام كافة الأسلحة، وخاصة الجوية منها؛ وإتاحة وصول سريع وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية؛ وتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الطبية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين".

وأضاف البيان أنه "لا ينبغي أن تؤثر الالتزامات التي تم التعهد بها على حقوق السوريين في التماس اللجوء".

وأيدت الحكومة السورية الخطة، بيد أن المعارضة السورية أعلنت أنها لن تقبلها، قائلة إنها تهدد وحدة الأراضي السورية.

وتدعم كل من روسيا وإيران الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم تركيا فصائل المعارضة السورية. وأدت الحرب المستمرة منذ ست سنوات في سوريا إلى مقتل أكثر من 320 ألف شخص.

ولفت البيان إلى أن "الأمم المتحدة ستواصل دعمها لتخفيف حدة التصعيد في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي حول سوريا"، مضيفا أن "الأمم المتحدة دعمت أيضا بشكل استباقي المناقشات في أستانا بشأن المعتقلين والإزالة الإنسانية للألغام".

وأشار البيان إلى أن ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، يجري مشاورات مع جميع الأطراف المعنية مع قيامه بوضع اللمسات الأخيرة على موعد الجولة القادمة من المحادثات السورية.

وتسعى المحادثات السورية التي تجري في جنيف، والتي عقدت بالتوازي مع محادثات أستانا، إلى إيجاد حل سياسي للصراع المستمر منذ ست سنوات في البلاد.

وتسترشد المناقشات بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في عام 2015، مع التركيز على مسائل الحكم ووضع إطار زمني لعملية صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات كأسس لعملية سياسية يقودها ويملكها السوريون لإنهاء الصراع.