رؤية سفراء الدول العربية لقمة الحزام والطريق (2)

سفير الأردن يحيى القرالة

قمة "الحزام والطريق" تأتي بعد جهود متواصلة من الصين ودعم مستمر من مختلف الدول منذ انطلاق مبادرة "الحزام والطريق" قبل أكثر من ثلاث سنوات. القمة ستكون بمثابة تتويج لتلك الجهود وستؤكد في نفس الوقت على الرغبة الجادة والمستمرة لكافة الدول، بما فيها الصين، في المضي قدما في تنفيذ المبادرة. إن الدول المشاركة أيضا في القمة ستسعى إلى الاتفاق على أطر وآليات لتفعيل المبادرة على أرض الواقع. ومن المعروف أن مبادرة "الحزام والطريق" هي مبادرة جماعية تشترك في تنفيذها كافة الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، وسينتظر كثيرون النتائج التي ستتمخض عنها القمة لأنها سترسم ملامح التعاون بين تلك الدول.

بالنسبة لنا في الأردن، فمن المعروف أن الأردن يحظى بموقع جغرافي متميز على طريق الحرير لكونه يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وقد بادر بتقديم الدعم للمبادرة منذ بدايتها، وهو ما نص عليها أيضا بيان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين خلال زيارة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم إلى الصين في سبتمبر (أيلول) 2015. وبما أننا جزءاً مهماً من هذه المبادرة، فإننا نرحب بكافة الدول للاستثمار في مجالات البنية التحتية في الأردن ومستعدون لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة.

أتمنى كل التوفيق والنجاح للقمة القادمة، ونؤكد حرص الجانب الأردني على المشاركة فيها بكل فعالية انطلاقا من إدراكنا العميق لأهمية المبادرة ودورها في تعزيز التنمية وتحقيق الربح المشترك لكافة الدول.

سفير البحرين أنور يوسف العبد الله

عندما طرح فخامة الرئيس شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق خلال جولته التي قام بها إلى عدد من الدول الآسيوية في الربع الأخير من عام 2013، لم تمض سوى أشهر معدودة على طرح المبادرة حتى سارعت الدول العربية، ومنها مملكة البحرين، بالإعلان عن ترحيبها ودعمها لهذا المشروع الرائد، وذلك في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي- الصيني الذي عقد في بكين عام 2014. ومن وجهة نظري المتواضعة، تُعد هذه المبادرة نقلة نوعية متميزة تؤسس لمفهوم أن الفرص والمكاسب الاقتصادية ينبغي أن لا تستحوذ عليها أطراف محددة، وأن بناء الحزام والطريق يصب في تحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك. وتأتي أهمية انعقاد القمة التي تستضيفها بكين في هذا الوقت، وبعد أن تبلورت أهداف هذا المشروع لتبدأ مرحلة جديدة تستند على التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وتحديد أولويات كل طرف، والشروع في تنفيذ البرامج المشتركة والمشاريع الجماعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات التي تتماشى مع متطلبات الدول المعنية. إن الآمال والتطلعات المعقودة على هذه القمة كبيرة جداً، حيث من المُؤَمّل أن تساهم مخرجات هذا التجمع الكبير والهام، في تنسيق السياسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية وتحسين البنى التحتية وإزالة الحواجز التجارية والاستثمارية، وتعميق الإصلاح والانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات، خاصة بين الدول المعنية بالمبادرة، لما فيه خير وصالح شعوبها حاضراً ومستقبلاً.