أخذت دعوة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتعديل دستور البلاد بعدا رسميا يوم الأربعاء بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية دعوة مادورو لتشكيل مجلس تأسيسي وطني يقوم بتعديل الدستور كمخرج حسبما يرى من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.
وقال النص الممهور بتوقيع مادورو إن دور المجلس سيكون "لضمان الحفاظ على السلام في الدولة" التي تواجه" تهديدات داخلية وخارجية حادة من قبل عوامل مناهضة للديمقراطية".
وسوف يركز المجلس على المجالات السياسية الجديدة التي يراها الرئيس أولويات بما في ذلك حوار وطني لضمان السلام وتحسين النظام الاقتصادي "ما بعد النفط".
وتعتمد فنزويلا بشكل كثيف في إيراداتها على مبيعات النفط حيث تملك أحد أكبر الاحتياطات في العالم، بيد أنها عانت بمرارة في السنوات الأخيرة بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط.
ومن بين الموضوعات الأخرى التي سيركز عليها المجلس وضع البرامج الاجتماعية للحكومة في الدستور وتحسين نظام العدالة وحماية الهوية الثقافية وحقوق الشباب والدفاع عن السيادة الوطنية ومكافحة التغير المناخي.
يذكر أن المجلس التأسيسي سيتألف من نحو 500 شخص سيعملون على صياغة دستور جديد. وسيتم انتخاب هؤلاء عبر الاقتراع المباشر في الدوائر الانتخابية التي تغطي ربوع البلاد وكذلك القطاعات الإنتاجية والاجتماعية المهمة.
وسيشرف على العملية المجلس الوطني الانتخابي المسؤول عن شرح الآلية للنواب من مختلف القطاعات.
وقد قوبلت دعوة مادورو لصياغة الدستور الجديد بغضب من أحزاب المعارضة الفنزويلية.