مقالة : طريق شائك أمام تركيا قبل تطبيق النظام الرئاسى

أنقرة 18 ابريل 2017 (شينخوا) بعد فوز حملة نعم بفارق ضئيل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بتركيا، لم تتلق الحملة دعما قويا يمكنها من تغيير نظام الحوكمة تغييرا كبيرا كما أن الفارق الضئيل بين نتائج التصويت لن يسمح لأردوغان باتخاذ خطواته السياسية اللاحقة بحرية.

وكشفت نتائج غير رسمية عن فوز حملة "نعم" ب51.4 بالمئة فقط من أصوات الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي سيتغير بموجبها نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

وانخفضت النسبة الاجمالية لأصوات حزبي الحرية والعدالة الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، داعمي حملة نعم لتغيير الدستور، بأكثر من عشرة بالمئة مقارنة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في 1 نوفمبر 2015.

وبلغ اجمالي اصوات الحزبين في انتخابات 2015 نحو 63 بالمئة، أي تزيد بنحو 12 بالمئة عن استفتاء أول أمس.

وفي تصريحاته قبل الاستفتاء، قال الرئيس رجب اردوغان إنه كان يتوقع فوزا أكبر بعد أن كشفت استطلاعات الرأي أن نحو 55 الى 60 بالمئة من الناخبين يؤيدون التعديلات.

ووفقا للكاتب سكران دمرتاس بصحيفة ((حريت)) اليومية، فإن كلا من إردوغان ومسؤولي حزبه كانوا يضغطون للحصول على 55 بالمئة على الأقل من الأصوات المؤيدة لتوفير بيئة مناسبة لتنفيذ السلطات الرئاسية وتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المستقبلية التي تتطلب الحصول على 50 بالمئة على الأقل من الأصوات.

وقال "ولكن كون أن التغيرات لم تحظ بالموافقة إلا بهامش صغير، تعني أن أصوات قوى المعارضة والمجتمع المدني ستكون أكثر صخبا في الاعتراض على أعمال الحكومة".

ويقول إلنور سيفيك مستشار الرئيس في مقالة بصحيفة يني بيرليك اليومية "أغلبية شعبنا قالوا نعم لنظام الحكم الرئاسي. ولكن عدد الذين قالوا لا مرتفع بنسبة كبيرة. ويجب دراسة ذلك جيدا".

وأضاف مستشار الرئيس "من الملاحظ أن شعبية حزب الحرية والعدالة ضعيفة في بعض المناطق خاصة فى أنقرة واسطنبول وأعطيت الاصوات من أجل إردوغان نفسه ليس إلا".

ولم يقدم ناخبو حزب الحركة القومية، المنقسمون بالفعل بسبب النزاعات الداخلية، دعما قويا لتغيير الدستور رغم ان رئيس الحزب دولت بهجلى دعم التعديلات بشكل شخصي.

كما لم تدعم قواعد الحزب التعديلات وكانت أغلبية الرافضين للتعديلات في مناطق تصويت يكون فيها الحزب قويا على نحو تقليدي.

وتابع "على النقيض من ذلك، فإن دعم الناخبين الأكراد جزء من فوز حملة نعم".

وصوتت المقاطعات ذات الأغلبية الكردية بشرق وجنوب شرق الاناضول باكتساح ضد التعديلات الدستورية. ومع ذلك ، ارتفعت الأصوات الكردية المؤيدة للحزب الحاكم بنحو 10 بالمئة مقارنة بنتائج انتخابات 1 نوفمبر.

وفي أولى خطبه بعد الاستفتاء يوم 16 ابريل، قال إردوغان إنهم لاحظوا زيادة 10 بالمئة في أصوات الأكراد.

وكانت أكبر ثلاث مدن قد صوتت بلا هي العاصمة أنقرة وازمير بغرب البلاد وكبرى المدن اسطنبول، بينما سادت نعم في الاناضول، قلب تركيا المحافظ والمتدين.

ورفض حزام المناطق الواقعة على طول البحر المتوسط وبحر ايجه، التعديلات بتطبيق الرئاسة التنفيذية.

ووفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن الحزب الحاكم، فإن مواطنى المناطق الأقل تعليما والريفية صوتت بنعم، فيما صوتت المناطق الحضرية والأكثر تعليما ضد النظام الرئاسي المقترح، حسبما ذكر الصحفي هاند فرات على قناة ((سي أن أن ترك)).