قال المتحدث باسم المكتب الوطني الصيني للإحصاء، ماو تشنغ يونغ، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة في 17 أبريل الجاري، أن الإقتصاد الصيني قد نمى بـ 6.9% خلال الفصل الأول من العام الحالي، مسجلا زيادة بـ 0.2 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة بـ 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالفصل الرابع من العام الماضي. كما نمت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بـوتيرة أسرع.
ماهي العوامل التي حفزت النمو الإقتصادي في الفصل الأول
أولا، شهد آداء القطاع الصناعي تحسنا ملحوظا. حيث بلغت نسبة نمو قيمته المضافة في الفصل الأول 6.4%، مسجلة زيادة بـ 0.5 نقطة مئوية؛ وبلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي 36.1%، بزيادة بـ 1.1 نقطة مئوية.
"مع تقدم عملية إصلاح جانب العرض، والتحسن الملحوظ للعلاقة بين العرض والطلب. نلاحظ من خلال مؤشرات الأنشطة غير الصناعية تحسن في ثقة الشركات." يقول ماو تشنغ يونغ. ويضيف أنه مع نمو أرباح الشركات، خاصة في الشهرين الأول والثاني، نمت أرباح الشركات مافوق النطاقية بـ 31.5، ومع تحسن الأرباح، توسع نطاق الإنتاج، ماقدم إسهاما كبيرا في النمو الإقتصادي.
ثانيا، تنامي دور الأستهلاك. بلغت مساهمة الإستهلاك في النمو الإقتصادي خلال الفصل الأول من العام الحالي 77.2%، مسجلا زيادة بـ 2.2 نقطة مئوية.
يمكن إرجاع الإرتفاع المستمر للإستهلاك إلى ثلاثة أسباب رئيسية: أولا، نمو دخل المواطنين خلال الفصل الأول بـ 7%، متقدما بـ 0.5 نقطة مئوية عن نفس الفترة في العام الماضي، وهو ماقدّم ضمانا لنمو الإستهلاك. ثانيا، تحسن نوعية الإستهلاك. حيث تسارعت خطوت الترقية الهيكلية للإستهلاك، وإرتفع مستوى إستهلاك الجودة، كما واصلت حصة إستهلاك الخدمات في النمو. ثالثا، توسع مجالات الإستهلاك. مع النمو السريع الذي تشهده معدلات ريادة الأعمال، برزت عدة أنماط إستهلاكية جديدة، أسهمت في دفع نمو الإستهلاك، ونمو قوى الدفع الجديدة.
أخيرا، تحسن آداء الصادرات: تراجع ميزان تجارة السلع خلال الفصل الأول بـ 35.5 %، وإذا مااستثنينا عامل الأسعار، وأخذنا بعين الإعتبار تجارة الخدمات، يمكن القول أن الميزان التجاري لتجارة السلع والخدمات قد حقق نموا مقارنة بالعام الماضي. لذا، بلغت نسبة إسهام تجارة السلع والخدمات في النمو الإقتصادي 4.2 %، في حين سجل هذه النسبة نموا سلبيا خلال العام الماضي بـ 11.5%.
ماهي قوى دفع الإقتصاد في الوقت الحالي؟
الخدمات والإستهلاك محركان رئيسيان
حقق الإقتصاد الصيني في الفصل الأول نموا بـ 6.9%، وهي نسبة فاقت المتوقع، لكن عدة أجهزة ترى بأن إستثمارات البنية التحتية والعقارات هي التي دفعت بالنمو خلال الفصل الأول، مايعني بأن الإقتصاد الصيني مازال في الوقت الحالي يفتقد للحيوية الداخلية والإستمرارية. فماهي قوى الدفع الإقتصادي في الوقت الحالي؟
يعتقد ماو تشنغ يونغ أن الخدمات والإستهلاك يمثلان "المحرك الرئيسي" لنمو الإقتصاد الصيني في الوقت الحالي، فبالنظر من هيكل الإنتاج، نجد أن مساهمة قطاع الخدمات في النمو الإقتصادي قد تجاوزت 60%، حيث لاتزال القوة الاكبر في دفع النمو الإقتصادي. وبالنظر من زاوية الطلب، بلغت نسبة إسهام الإستهلاك في النمو الإقتصادي 77.2%، مسجلة نموا بـ 2.2 نقطة مئوية. في حين لم تتجاوز نسبة مساهمة رؤوس الأمال 20%.
"من الصعب القول بأن النمو الإقتصادي يعتمد في الوقت الحالي على دفع رؤوس الأموال. لأنه من الملاحظ نمو الإستهلاك والخدمات بوتيرة سريعة. وهذه ردة فعل طبيعية للإقتصادي الصيني خلال المرحلة الحالية. " يقول ماو تشنغ يونغ.
بالنظر من الإستثمار، نجد أن الإستثمارت العامة قد نمت بـ 7.7% خلال الفصل الأول، محققة نموا بنقطة مئوية واحدة خلال شهري يناير وفبراير؛ ونمو الإستتثمار في القطاع الصناعي بـ 5.8%، محققا نموا بـ 1.5 نقطة مئوية خلال الشهرين الأولين من العام. حيث حافظ هذان القطاعان على المؤشرات الإيجابية التي بدأ تسجيلها في سبتمبر من العام الماضي، وهو مايعكس حيوية السوق في الوقت الحالي.