مجلس الوزراء اللبناني يشكل لجنة وزارية لإعداد مسودة قانون جديد للانتخابات

بيروت 10 إبريل 2017 /قرر مجلس الوزراء اللبناني اليوم (الاثنين) تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لاعداد مسودة مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية ومحاولة التوصل إلى اتفاق قبل موعد نهاية ولاية البرلمان في شهر يونيو المقبل.

وذكر وزير الاعلام ملحم الرياشي في بيان تلاه بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن المجلس عقد جلسة مخصصة لمناقشة موضوع قانون الانتخابات وسط إصرار الرئيسان عون والحريري على ابقاء جلسات مجلس الوزراء مفتوحة للوصول إلى قانون جديد للانتخابات النيابية.

ونقل الرياشي عن الرئيس عون تأكيده في مستهل الجلسة أنه "لن يحصل أي فراغ في مجلس النواب وأن "العودة إلى مواد الدستور وقرارات المجلس الدستوري تشير إلى ذلك."

من جهته أكد الحريري "ضرورة التوصل إلى قانون نرضي فيه الكثير من رغبات اللبنانيين" ، مشيرا إلى " استكمال الاتصالات بين القوى السياسية وتوسيع إطار البحث ليشمل الجميع بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة لقانون الانتخابات".

من جهته أكد الحريري أن "الفراغ غير مطروح ومطلبنا الاساسي هو الوصول إلى قانون وإجراء الانتخابات.

وشدد على ضرورة وصول مجلس الوزراء إلى مشروع قانون جديد للانتخابات يرضي تطلعات اللبنانيين وإحالته إلى مجلس النواب لاقراره.

وقال " ليس مسموحا أن لا نصل إلى قانون انتخابي جديد يحتاج إلى تضحية من الجميع حيث يجب على كل فريق أن يضحي حتى نتمكن من إجراء الانتخابات وتطبيق اتفاق الطائف.

ويشهد لبنان خلافا بين القوى السياسية حول صيغة قانون جديد للانتخابات النيابية قبيل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي في 20 يونيو المقبل

وتجمع القوى السياسية تجمع على رفض قانون الانتخابات الأكثري الساري حاليا لكنها فشلت حتى الآن في الاتفاق على قانون جديد بسبب الصراع على احتساب الإحجام في البرلمان العتيد في نتائج الصيغ المطروحة بين دوائر متوسطة أو كبرى واعتماد النسبية أو قانون مختلط بين النسبي والأكثري في التصويت .

ويهدد عدم التوصل إلى صيغة قانون تسوية عبر التنازلاتٍ المتبادلة بين الفرقاء بذهاب البلاد إلى أزمة سياسية دستورية.

ومن المفترض أن تجري الإنتخابات النيابية بحسب موعدها الدستوري في 21 مايو المقبل لكن المهل القانونية لدعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع لإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي كانت انتهت في 21 فبراير من دون أن تحصل.

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد صرح الشهر الماضي أن الانتخابات النيابية في شهر مايو المقبل ستشهد تأجيلا تقنيا لأن أي قانون جديد يستلزم تحضيرات لوجستية وادارية .

يذكر أن البرلمان الحالي المنتخب عام 2009 حسب القانون الأكثري النافذ حاليا كان قد مدد فترة ولايته مرتين الأولى كانت قبل انتهاء ولايته العادية في عام 2013 لمدة عام و5 أشهر والثانية في عام 2014 لمدة عامين و7 أشهر تنتهي في 20 يونيو المقبل نتيجة الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.