القاهرة 2 أبريل 2017 /أيدت محكمة مصرية اليوم (الأحد) الاستمرار في تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، والتي بمقتضاها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت اليوم، بانعدام أثر حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وأمرت محكمة الأمور المستعجلة بالاستمرار في تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين.
وجاء الحكم في ضوء الدعوى المقامة من أحد المحامين بهذا الشأن، والتي طالب فيها بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" واستمرار العمل بالاتفاقية.
وسبق وأن أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في شهر سبتمبر الماضي حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن جزيرتي "تيران وصنافير" في ضوء الدعوى التي أقامها أحد المحامين بطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استنادا إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقا لقانون مجلس الدولة.