الخرطوم 30 مارس 2017 / انتقدت الحكومة السودانية اليوم (الخميس) مطالبة متحدث باسم الامم المتحدة بتقديم الرئيس السودانى عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بـ"الانحدار".
وقال وزير الخارجية السودانى ابراهيم غندور فى تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودة الرئيس البشير بعد مشاركته فى القمة العربية بالاردن، ان "هذا انحدار من المتحدث باسم الامم المتحدة، واتمنى ان لا يكون ما قاله يمثل موقف الامين العام للمنظمة الدولية".
واضاف "سنتحرى عبر قنواتنا الدبلوماسية وعبر بعثتنا فى نيويورك لنعرف من يقف وراء هذه التصريحات، وهل هو تصريح فردى ام يمثل موقف الامم المتحدة".
وتابع "الامم المتحدة منظمة جامعة واحترام الرئيس المنتخب من قبل الشعب السودانى مهم وضرورى ، كما ان المحكمة الجنائية الدولية لا تتبع للأمم المتحدة، وكثير من دول العالم ليست اعضاء فيها".
وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق طالب امس الأربعاء، بتسليم الرئيس البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالتزامن مع مشاركته في القمة العربية الـ28 التى انعقدت بالأردن.
وأكد حق، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، ضرورة تقديم البشير للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور، غربي السودان.
وقال "ان الأمم المتحدة تدعو جميع الدول الأعضاء بنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية إلى الوفاء بالتزاماتها بضرورة تسليم الرئيس السوداني للمحكمة الجنائية".
وأصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بناء على اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في إقليم دارفور.