محافظ البنك المركزي الأردني: مؤشرات التنمية العربية تضعنا أمام واقع اقتصادي صعب

عمان 2 ابريل 2017 / قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز إن الواقع الاقتصادي العربي، الذي تأثر بالاضطرابات السياسية والأمنية، انعكس سلبا على مسيرة التنمية واستدامتها في معظم دول المنطقة.

وأضاف فريز، في كلمة افتتح بها المؤتمر المصرفي العربي لعام 2017، اليوم (الأحد)، إن مؤشرات التنمية المستدامة العربية وركائزها الأساسية يضعنا أمام واقع اقتصادي صعب، وتحديات غير مسبوقة، لا سيما مع ما تشهده المنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني واجتماعي، ما أدى الى ارتفاع درجة المخاطر، وزيادة حالة عدم التأكد في منطقة تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني، وانخفاض المشاركة الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة.

وأكد أن التقارير الإقليمية والدولية حول واقع التنمية المستدامة يظهر تراجع مؤشرات التنمية التي تم تحقيقها في بعض دول المنطقة؛ حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي في البلدان العربية إلى أقل من 3 بالمئة مقارنة بمعدلات قبل عام 2009، وترتب على ذلك انخفاض معدل نصيب الفرد من الناتج بحوالي 13 بالمئة عام 2015.

وأشار في المؤتمر الذي التأم تحت عنوان "آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي"، إلى أن الاستثمار في الوطن العربي سجل معدلات نمو سلبية، مع تفاوت واضح في مستويات التنمية واتساع الفجوة التنموية فيما بينها، "والذي لا يمكن تفسيره فقط بتفاوت الموارد الطبيعية المتوفرة، وانما أيضاً بمدى التقدم الذي حققته هذه الدول في تطوير مواردها البشرية، وعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وبين أن الجهاز المصرفي للمملكة الاردنية استمر بالتمتع بدرجة عالية من المتانة، حيث أظهرت مؤشرات المتانة المالية لعام 2016 المزيد من التحسن، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 19 بالمئة في نهاية العام، وانخفضت الديون غير العاملة إلى 4ر4 بالمئة مقارنة مع 5ر8 بالمئة لعام 2011، وبلغت نسبة التغطية للديون غير العاملة مستوى 2ر78 بالمئة، في حين بلغت ربحية البنوك بعد الضريبة حوالي 2ر521 مليون دينار.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، موسى شحادة، إن موضوع التنمية المستدامة في الأردن حظي برعاية واهتمامٍ ملكي، لتعزيز التوجه نحو تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وأضاف، ان معظم المبادرات الملكية أكدت أهمية التنمية المستدامة في الأردن وركزت على ضرورة تحقيقها على جميع المستويات، وأن تسير التنمية بجميع أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في خطوط متوازية لتحقيق الرفاه، لافتا إلى أن الأجندة الوطنية تحتوي على الأهداف الوطنية التي تجسد رؤية الجميع وتحدد البرامج الاستراتيجية والسياسات الوطنية وأدوار ومسؤوليات الجميع في مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح أنه استمرارا لنهج التنمية المستدامة في المملكة، تم إعداد رؤية الأردن 2025 وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.

من جانبه، قال رئيس اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، إن الاتحاد يواصل حشد جهود المؤسسات المالية والمصرفية العربية لمناقشة التطورات التي تشهدها الدول العربية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي، بما فيها مناقشة آليات ومتطلبات التنمية العربية في ظل تراجع معدلات النمو الحقيقي جراء أزمات المنطقة.

وأكد أن هذه الظروف انعكست على مستويات نمو الاقتصاد العربي التي كانت بحدود 3ر2 بالمئة في 2015، و7ر2 بالمئة في 2016، مع نمو متوقع بنسبة 7ر3 بالمئة للعام الحالي، وسط تباين في معدلات النمو بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والدول الأخرى التي تعاني من عجز في الميزانيات والحساب الجاري.

وأشار إلى أن التقديرات تظهر منح القطاع المصرفي العربي نحو 9ر1 تريليون دولار في عام 2016 مثلت نحو 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي، طالت معظم القطاعات مع التركيز على تمويل المشروعات التي تملكها النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المنشودة.

ولفت إلى أهمية العمل على انهاء مشكلة الفقر والعمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي، والاهتمام بالتعليم ومكافحة الأمية، وتمكين المرأة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وقال إن المنطقة العربية ما زالت بسبب الأزمات تبحث عن نموذج للتنمية العربية، مشيدا بالجهود الأردنية لمعالجة بعض تحديات المنطقة، لاسيما مشكلة الهجرة السورية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر يومين، موضوعات التمويل من أجل التنمية وتنمية استراتيجية ترتكز على التكامل والتعاون، فيما تناقش الجمعية العمومية لاتحاد المصارف فكرة إنشاء صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومستقبل الاقتصادات العربية في عام متغير.