غزة أول أبريل 2017 / أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم (السبت)، أنها ستقوم بإجراءات مشددة ضد المتخابرين لصالح إسرائيل خلال الساعات والأيام القادمة.
وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها إياد البزم "في سياق متابعة قضية اغتيال الشهيد مازن فقهاء ، ستقوم الوزارة بإجراءات مشددة ضد عملاء الاحتلال خلال الساعات والأيام القادمة".
وأكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات "ستتم بما يحفظ أمن المجتمع الفلسطيني".
وكانت الشرطة في غزة أعلنت مساء يوم الجمعة قبل الماضي، العثور على فقهاء وهو قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس مقتولا بعدة أعيرة نارية أطلقت عليه من سلاح كاتم صوت على بوابة إحدى العمارات السكنية في غزة.
وحملت حماس "الاحتلال الإسرائيلي وعملاءه المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء" وتعهدت بالرد، وأعلنت في حينه عن اتخاذها "إجراءات أمنية مشددة" في قطاع غزة تتضمن "فرض إغلاق كامل لكافة المنافذ المؤدية إليه" بما في ذلك منع الوصول إلى معبر (إيرز/بيت حانون) مع إسرائيل من الجانب الفلسطيني.
وفي هذا السياق قالت الوزارة في بيان لها، إنها سمحت اليوم للموظفين الدوليين بحرية الحركة في الدخول والخروج إلى القطاع.
وقال البزم في بيان له اليوم، "تقديرا لضرورات الحاجة الإنسانية في غزة سمحت الوزارة للموظفين الأجانب التابعين للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بحرية الحركة في دخول قطاع غزة ومغادرته عبر معبر (إيرز/بيت حانون) الذي تسيطر عليه إسرائيل اعتبارا من يوم أمس الجمعة".
وأضاف البزم، أن العمل ما زال مستمرا بنفس الآلية التي أعلن عنها سابقا لباقي الفئات، لافتا إلى أنه في حال وجود حالات إنسانية بحاجة عاجلة للسفر لا تنطبق عليها المعايير يتم دراستها لدى الجهات المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وكانت داخلية حماس أعلنت في 27 مارس الماضي، أن معبر (ايرز/بيت حانون) "سيكون مفتوحا لسفر أهالي المعتقلين لدى إسرائيل (جميع النساء، والذكور دون سن 15 عاما ومن سن 45 عاما فما فوق)، والمرضى (جميع النساء، والذكور دون سن 15 عاما ومن سن 45 عاما فما فوق) والوزراء الثلاثة من غزة في حكومة الوفاق الفلسطينية، فيما سيبقى مغلقا أمام الأجانب".
وأشار الناطق باسم الداخلية، الى أن الإجراءات المتخذة هي إجراءات مؤقتة تفرضها الضرورة الأمنية.
ولم تعقب إسرائيل على اتهامات حماس لها باغتيال فقهاء، لكن وسائل إعلامها أبرزت أن "أجهزة الامن الإسرائيلية تنسب لفقهاء تدبير عمليات (ضد أهداف إسرائيلية) في الضفة الغربية انطلاقا من القطاع منذ الافراج عنه قبل أكثر من خمسة أعوام.