تحليل إخباري: إقرار قانون التراخيص الصناعية يحسن مناخ الاستثمار في مصر

القاهرة 31 مارس 2017 /رأى محللون اقتصاديون اليوم (الجمعة)، أن إقرار قانون "تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية" سوف يقضى على البيروقراطية بما يحسن مناخ الاستثمار في مصر، ويحرك عجلة الإنتاج، ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأقر البرلمان قبل أيام مشروع قانون "تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية"، الذي يمنح تراخيص غالبية المشروعات الصناعية بالإخطار، للمرة الأولى في تاريخ مصر.

وفي هذا الصدد، قالت بسنت فهمي عضو مجلس النواب إن القانون يستهدف تسريع إجراءات الحصول على تراخيص المصانع، والقضاء على البيروقراطية التي كانت تعطل إصدار التراخيص.

وأضافت في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، إن حصول المستثمرين على تراخيص المصانع بالإخطار من شأنه تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وبالتالي جذب الاستثمارات.

وأشارت إلى أن القانون سوف يشجع على دمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة القانون، وبالتالي فإن هذه القانون سوف يساعد هذا القطاع ويحفظ حق الدولة، لذلك هو مفيد للطرفين.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن " القانون في حد ذاته جيد جدا"، لأنه سوف يساعد على تحريك عجلة الإنتاج.

وقال لـ(شينخوا)، إن هناك الكثير من المصانع القائمة بالفعل بدون تراخيص وهذا القانون سوف يشجع ملاكها على الحصول على التراخيص.

ورد على سؤال حول ما إذا كان القانون سوف يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا " بالطبع، لأنه سوف يسرع من الدورة الورقية وهي عصب الروتين في مصر".

وشاطره الرأي الدكتور الدكتور ايهاب الدسوقى رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات، مشيرا إلى أن القانون " مهم للغاية".

وقال إن القانون سوف يسهل عمليات الاستثمار في مصر، لأنه يخفض المدة اللازمة لإصدار التراخيص، فمثلا تراخيص الصناعات عالية الخطورة ستصدر خلال شهر، والصناعات العادية خلال اسبوعين، بينما كانت في السابق مدة مفتوحة.

وتابع " اعتقد ان القانون خطوة جيدة سوف يكون لها انعكاس على التنمية الصناعية في مصر، فالهدف منه جذب استثمارات جديدة وتفادي أخطاء القانون القديم التي كان يجبر المستثمر على الحصول على موافقة 14 جهة حكومية من أجل الحصول على الترخيص".

وتوقع أن يكون للقانون "نتائج ايجابية" لاسيما بالنسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويجرى حاليا وضع اللائحة التنفيذية للقانون، ومن المخطط الإنتهاء من اللائحة خلال شهر رغم أن القانون يمنح فترة ثلاثة أشهر لوضع اللائحة، حسب وزير التجارة والصناعة طارق قابيل.

وتوقع قابيل أن يؤدى هذا القانون إلى "طفرة كبيرة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر"، مشيرا إلى أن لائحته ستتضمن دليل أنشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعى سواء متناهية الصغر أو صغيرة او متوسطة أو كبيرة، بحيث يحدد أهم الاشتراطات المطلوبة للحصول على التراخيص.

وقال إنه " لأول مرة فى تاريخ الصناعة المصرية يتم وضع منظومة لتحديد المنشأت التى ستحصل على الترخيص بالإخطار (وهي المنشآت قليلة المخاطر)، والمنشأت الأخرى كثيرة المخاطر ستحصل على التراخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والامن الصناعى والصحة والبيئة، وجميع هذه الاجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص".

" لضمان التطبيق الفعال لهذا القانون من جانب هيئة التنمية الصناعية وللتسهيل على المستثمرين، فإنه يجرى حالياً انشاء تسعة مكاتب اقليمية مركزية تغطى 24 محافظة ستقوم بالتعامل مع المستثمرين مباشرة لتلقى الطلبات ومنح التراخيص"، قال قابيل.

وتدخل ما يتراوح بين 70 إلى 80 % من الصناعات ضمن فئة الصناعات قليلة المخاطر، وسيتم إصدار التراخيص لها بالإخطار، في حين تندرج الـ 20 % الأخرى في فئة الصناعات عالية المخاطر، وستحصل على التراخيص خلال شهر بعد استيفاء بعض الشروط.