تقرير إخباري: رئيسة كوريا الجنوبية المقالة تمثل أمام المحكمة للنظر في مذكرة اعتقالها

سول 30 مارس 2017 /ظهرت رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جيون-هيه اليوم )الخميس( أمام محكمة ستحدد ما إذا كانت ستقرر اعتماد طلب النيابة العامة إصدار مذكرة اعتقال بحقها على خلفية فضيحة فساد أطاحت بها من منصبها.

واستقلت بارك، التي كانت ترتدي معطفا أزرق قاتما، سيارة سيدان سوداء من منزلها الخاص في المنطقة الجنوبية الراقية من سول عند حوالي الساعة الـ10:09 صباحا بالتوقيت المحلي )الساعة الـ0109 بتوقيت غرينتش(، حسبما أظهرت لقطات تلفزيونية.

كان ينتظرها خارج المنزل العشرات من المؤيدين، معظهم من كبار السن، يلوحون الأعلام الوطنية ويعبرون عن رفضهم لاعتقالها. كما حضر بعض مشرعي الحزب الحاكم السابق واعضاء سابقين بسكرتارية الرئاسة لتوديعها.

وأعربت بارك بحسب التقارير عن آسفها لسكرتارية الرئاسة السابقين والمشرعين بينما كانت تلوح بيدها من داخل السيارة الليموزين إلى أنصارها. وزار منزلها قبل أن تغادر إلى المحكمة شقيقها وزوجته.

ووصلت السيارة الفارهة إلى محكمة حى وسط سول بعد حوالي 11 دقيقة في حراسة أمنية مشددة.

لم يبدو على وجه بارك المتجهم أي علامات بينما كانت تشق طريقها وسط بحر من الصحفيين الذين كانوا ينتظرون حضور الرئيسة السابقة جلسة الاستماع بشأن مذكرة الاعتقال..

وكان الرئيس الأسبق تشون دو-هوان قد اُعتقل في ديسمبر عام 1995 بعد أن رفض التحقيق معه بشأن انقلابه العسكري في ديسمبر 1997 .

كما تم سجن الرئيس الأسبق رو تيه -وو في نوفمبر 1995 بعد إدانته بتهمة الرشوة، فيما انتحر الرئيس الراحل روه موو-هيون في مايو 2009 بعدما تم استجوابه من قبل النيابة العامة.

يأتي ذلك مباشرة بعد أن أصدرت النيابة مذكرات اعتقال في حقهما قبل أن يتم تعديل القوانين ليؤول هذا الحق إلى المحكمة منذ عام 1997.

وفي حال تم الموافقة على إصدار المذكرة، فإن بارك ستصبح ثالث رئيس سابق للبلاد يعتقل. ويتوقع أن يصدر القرار في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس أو وقت مبكر من صباح الغد الجمعة.

وطلبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية يوم الاثنين إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيسة السابقة خوفا من تدمير أدلة تخص فضيحة فساد أدت إلى إقالتها.

وقالت النيابة إنها طلبت إصدار مذكرة اعتقال بحق بارك إثر مخاوف بشأن محاولات محتملة لتدمير الأدلة بعد أن نفت معظم الاتهامات الجنائية الموجهة إليها.

وكانت المحكمة الدستورية قررت في 10 مارس الحالي عزل بارك من منصبها لتصبح أول رئيس في البلاد يتم إقالته من منصبه.

واستدعى المدعون بارك للاستجواب بشأن الفضيحة في 21 مارس بيد أنها أنكرت معظم الاتهامات الموجهة إليها.

وتواجه بارك 13 تهمة من بينها الرشوة واستغلال السلطة وتسريب أسرار الدولة.

وإذا إدينت بالرشوة، سيحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات على الأقل. ويرى المدعون عادة خطر الفرار عندما تتجاوز عقوبة السجن المتوقعة 10 سنوات.

اُتهمت بارك، البالغة من العمر 65 عاما، بالتواطؤ مع صديقتها المقربة منذ عقود تشوي سون-سيل، التي هي حاليا قيد الاحتجاز، لتلقي عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية كرشاوى من نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج للإلكترونيات" ليي جاي يونغ، وريث مجموعة سامسونغ الذي اعتقل أيضا.

ويُشتبه بأن هذه الرشاوى تم تقديمها مقابل مساعدة لي يرث السيطرة الإدارية الشاملة على أكبر تكتل تسيطر عليها عائلة في البلاد من والده المريض ليي كون-هيه، رئيس مجلس الإدارة الحالي، الذي أُدخل إلى المستشفى إثر إصابته بأزمة قلبية قبل نحو ثلاث سنوات.

كما تم تحديد بارك كشريك لتشوي في المساعدة على طلب عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية من عشرات التكتلات التجارية الكبيرة لإنشاء مؤسستين غير ربحيتين استخدمتهما تشوي لتحقيق مكاسب شخصية.

واُتهمت تشوي بالتدخل في شؤون الدولة من وراء الكواليس من خلال تلقي وثائق حكومية على أساس منتظم سُلمت إليها من قبل أحد المساعدين السابقين لبارك.

ويتوقع البعض أن يؤثر اعتقال بارك على الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر أن تعقد يوم 9 مايو. وقد بدأت الانتخابات التمهيدية للأحزاب الرئيسية بالفعل.

وهوت شعبية الحزب الحاكم السابق الذي غير اسمه مؤخرا الى حزب كوريا الحرة بشكل كبير بعد سقوط بارك أثر فضيحة الفساد لتزدهر شعبية الاحزاب المعارضة الأخرى المنافسة.

مع ذلك، إذا ظهرت بارك على شاشة التلفاز في السجن مكبلة إيديها بعد موافقة المحكمة على اعتقالها، قد يتحد الناخبون المحافظون لدعم المرشحين المحافظين للرئاسة بدافع الشعور بالشفقة على الرئيسة.

ووفقا لمسح أخير، فإن أكثر من 70 بالمئة من الكوريين الجنوبيين يؤيدون اعتقال بارك، ما يشير إلى عدم وجود تأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى في حال موافقة المحكمة على اعتقال بارك.