باريس 29 مارس 2017 / احتجت الجالية الصينية في فرنسا يوم الثلاثاء بصورة سلمية في شمال شرق باريس للمطالبة بالعدالة بعدما قتلت الشرطة الفرنسية رجلا صينيا في منزله يوم الأحد.
وتجمع المئات من المحتجين الصينيين أمام مركز للشرطة في شارع إريك ساتي في الدائرة الإدارية الـ 19 بباريس مساء يوم الثلاثاء، لإحياء ذكرى الرجل المتوفى وللاحتجاج على عنف الشرطة.
وقال شهود عيان في الموقع إنهم أشعلوا شموعا على الأرض، وهتفوا بكلمة "العدالة"، ورفعوا لافتات ورقية كُتب عليها عبارة "ضد العنف"، عندما واجهوا عشرات من رجال الشرطة الفرنسية المتسلحين بالعصي والدروع.
كما شارك عشرات من المواطنين الفرنسيين، من مختلف مناحي الحياة من طلاب إلى باعة ملابس، في المظاهرة السلمية ضد عنف الشرطة.
ولقي ليو، وهو مواطن صيني، يبلغ من العمر 56 عاما، وأب لخمسة أطفال، مصرعه بإطلاق نار من قبل شرطي فرنسي مساء يوم الأحد في شقته في الدائرة الإدارية الـ 19، بعد أن اتصل أحد جيرانه بالشرطة للإبلاغ عن نزاع داخلي.
ووفقا لما ذكرت الشرطة، فإن ليو قُتل بعد أن حاول مهاجمة ضابط بمقص "بمجرد فتح الباب". بيد أن ابنة ليو قالت إن الشرطة اندفعت عبر الباب "وتم إطلاق النار ووجد والدي نفسه على الأرض".
وأفادت الفتاة أن والدها كان يمسك المقص بيده لأنه كان يقوم بإعداد السمك للطهي.
وقال تشانغ هاي بنيغ، نائب رئيس المجلس التمثيلي للجمعيات الآسيوية في فرنسا، إنه "للمرة الأولى في فرنسا، يُقت لرجل صيني بالرصاص في منزله من قبل الشرطة بسبب نزاع غير مؤكد، ونحن جميعا نشعر بالغضب والقلق".
وأضاف تشانغ "في العام الماضي، فقد رجل صيني حياته في هجوم عنيف شنه لصوص في أوبارفيليه. هذه المرة السيد ليو هو من قُتل على يد شرطي. نحن السكان الصينيون، الذين غالبا ما نلقى معاملة سيئة في باريس من قبل الشرطة في حالة التعرض لسرقة أو هجوم من قبل مجرمين، لم يعد بإمكاننا العيش بأمان هنا".
من جانبه، تساءل وانغ جيا تشينغ، الرئيس التنفيذي لرابطة المواطنين الصينيين في فرنسا، "من ليس لديه أسر ومن ليس أب أو أم؟"، داعيا المواطنين الصينيين إلى الاحتجاج بطريقة سلمية ومنظمة بشكل جيد لتجنب المزيد من الإصابات وتقديم الشكاوي بطريقة مشروعة وسلمية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي ماتياس فيكل يوم الثلاثاء إنه تم فتح تحقيق بعد حالة إطلاق النار التي أدت إلى الوفاة، متعهدا بالاحترام الكامل للقانون "للوقوف على الحقائق".
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، دعت وزارة الخارجية الصينية الحكومة الفرنسية إلى التأكد من الحقيقة بطريقة سريعة وحماية سلامة المواطنين الصينيين المقيمين في فرنسا وحقوقهم ومصالحهم المشروعة بشكل فعال.