تقرير إخباري: قمة الاتحاد الأوروبي تؤكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع الصين

بروكسل 10 مارس 2017 /ذكرت وثيقة ختامية صدرت عن رئيس المجلس الأوربي يوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيعزز العلاقات التجارية مع الصين في محاولة للحفاظ على التعافي الاقتصادي على خلفية تصاعد نزعة الحمائية.

وقالت الوثيقة "يتعين تعزيز العلاقات التجارية مع الصين على أساس فهم مشترك للمنافع المتبادلة."

وأكدت الوثيقة "تبقى التجارة أحد أقوى محركات النمو، حيث تسهم فى توفير ملايين الوظائف وفي تحقيق الازدهار"، مضيفة أن الكتلة ستظل متمسكة بقوة بسياسات تجارية قوية ونظام تجاري منفتح وقائم على التعددية، مع وجود دور مركزي لمنظمة التجارة العالمية.

كما رحب القادة بالتصويت الإيجابي في البرلمان الأوروبي بشأن الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، مؤكدين على أنها "علامة واضحة في وقت تعود فيه النزعات الحمائية للظهور مجددا."

واتفق القادة على أنه يتعين على الكتلة الاستمرار في التفاعل بشكل نشط مع الشركاء التجاريين الدوليين، قائلين إنهم سيمضون في جميع المفاوضات الحالية الرامية إلى التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة، من بينها مع الكتلة التجارية الاقليمية (ميركوسور) والمكسيك واليابان .

وفي السياق نفسه، أكد الزعماء في الوثيقة الختامية على أنه يتعين على الاتحاد تجهيز نفسه بأدوات حديثة ومتوافقة مع منظمة التجارة العالمية للتعامل مع الممارسات التجارية غير المنصفة وغيرها من تشوهات السوق.

وفي مؤتمر صحفي عقب مناقشات اليوم الأول من القمة، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك "لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا ضد الممارسات التجارية غير المنصفة، حيثما تدعو الضرورة. نريد وضع معيار قياسي عالمي للتجارة الحرة والعادلة."

وقالت الوثيقة الختامية "عاد النمو الاقتصادي بالنفع على كافة الدول الأعضاء ال28، والمستقبل يبدو مشجعا لمنطقة اليورو والاتحاد ككل"، مؤكدا على الحاجة إلى توزيع منافع النمو الاقتصادي بشكل أكثر اتساعا وإنصافا.

بيد أن بعض الأمور المثيرة للشكوك ستظل، وأكد الزعماء على أهمية ضمان استدامة التعافي الاقتصادي.

وقالت الوثيقة "لتحقيق هذا الغرض، يجب الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحديث اقتصاداتنا، ويتعين تعزيز الماليات العامة وتعزيز الاستثمار، بما فى ذلك من خلال التوسيع السريع للصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، وأيضا في سبيل بذل جهود خاصة لمكافحة البطالة في الدول الأعضاء التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة."