الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط: "نعم تقسيم العمل لا للفصل بين الحزب والحكومة"

10 مارس 2017/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أشار وانغ تشي شان، الأمين العام للجنة المركزية الصينية لفحص الانضباط الى أنه على مر تقاليد التاريخ الصيني، كانت "الحكومة" تمتلك معاني واسعة، وتتحمل مسؤوليات غير محدودة. فبالنسبة لعموم الشعب، تعد أجهزة الحزب، الأجهزة الإدارية، الأجهزة التشريعية والإستشارية والمحاكم والنيابة العامة، جزءا من الحكومة. وتحت قيادة الحزب، كان دائما هناك تقسيم العمل بين الحزب والحكومة، لكن لم يكن هناك فصل بينهما، وينبغي التأكيد له وتثبيت الثقة في طريق الإشتراكية ذات الخصائص الصينية، والثقة في النظرية، الثقة في النظام والثقة في الثقافية.

صرح وانغ بذلك خلال مشاركته في أول جلسة نقاشية لوفد بكين خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

لطالما كانت العلاقة بين الحزب والحكومة نقطة إهتمام الرأي العام. في هذا الصدد، نشرت صفحة "شياكه داو" المشهورة على موقع التواصل الويتشات، مقالا أشارت فيه إلى أن حديث وانغ تشي شان عن "تقسيم العمل بين الحزب والحكومة " هو إعادة تأكيد على "زعامة الحزب"، ويتوافق مع ما طرحه دنغ شياو بينغ سابقا حول "التمسك بقيادة الحزب، وتحسين قيادة الحزب".

من جهة أخرى، طرح وانغ تشي شان إطارا لإصلاح آليات المراقبة. حيث أشار إلى وجود جانبين رئيسيين في منظومة إدارة الحزب والدولة: أولا، إدارة الحزب وفقا للوائح الحزبية، والتمسك بالإنضباط وفقا للوائح الحزبية التي أصرم من القوانين، والإلتزام الصارم بالضوابط الحزبية في إدارة كامل الحزب؛ ثانيا، حكم القانون، من خلال الإلتزام بالدستور والقوانين واللوائح في إدارة الدولة. وفي الوقت الذي يطالب فيه الحزب بتعزيز الرقابة على نفسه، عليه ان يراقب أجهزة الدولة؛ من جهة أخرى، تتطلب المراقبة الشاملة داخل الحزب مراقبة شاملة لجميع الموظفين العموميين الذين يمتلكون سلطة عمومية، وتعزيز الرقابة الذاتية للحزب والدولة.

تعمل الصين جاهدة على تأسيس قضية إشتراكية ذات خصائص محلية وتناسب أوضاعها الواقعية. وخلافا لمفهوم "الحكومة المحدودة" في النظريات السياسية الغربية، يشمل مفهوم "الحكومة " في الصين والرأي العام الشعبي بأخصه نطاقا أوسع يتجاوز الأقسام الإدارية. وكان وانغ تشي شان قد قال لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنغر، أثناء لقائه به في ديسمبر 2016 بأن :"تحسين الرقابة على الدولة، يتمثل في إجراء رقابة شاملة على الدولة بمفهومها الواسع، بما في ذلك الأجهزة الحزبية والحكومية."