تحليل إخباري: قرار ترامب بحظر التأشيرات قد يرضى أنصاره ولكنه قد يضره هو في المقام الأول

واشنطن 9 مارس 2017 / قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوه بتعديل قراره المثير للجدل بفرض حظر للتأشيرات على عدد من الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة. ولكن الخبراء يقولون إن ذلك قد يضره هو في المقام الأول رغم أنه قد يرضى أنصاره.

ويمنع حظر السفر الجديد دخول بعض الأشخاص من ست دول -- وهي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن -- لمدة 90 يوما ويعلق دخول بعض اللاجئين لمدة 120 يوما.

وكان حظر التأشيرات المؤقت الذي فرضه ترامب قد آثار الكثير من الجدل في يناير، حيث أدانه النقاد ووصفوه بأنه سيء التخطيط والتنفيذ فيما يقول أنصاره إنه ينفذ به أحد وعوده الانتخابية.

وألغاه فيما بعد قاضى فدرالي بولاية واشنطن، أيدت حكمه محكمة استئناف. وكانت هذه أول انتكاسة يتعرض لها ترامب منذ تنصيبه في يناير.

وعدل ترامب بعدها هذا المرسوم التنفيذي وخفف من القيود المفروضة على المقيمين الدائمين وقام بشطب العراق من القائمة التي تضم الآن إيران والصومال والسودان واليمن وسوريا وليبيا.

ومن جانبه ذكر كريستوفر جالديري الأستاذ المساعد بكلية سانت أنسليم في نيو هامبشاير لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "ترامب وموظفي إدراته يواصلون طرح (قوانين للتأشيرة) مثل حظر السفر وتنفيذ الوعده الانتخابي المتمثل في (حظر دخول المسلمين). ومن المرجح أن يواصلوا دفع تنفيذ متعنت ومفرط لذلك من قبل موظفي الجمارك والحدود على نحو يتجاوز البنود المحددة للمراسم الحالية".

ومن الناحية السياسية، يراعي الحظر الأنصار الجوهريين لترامب غير الراضين عن التغيير الديموغرافي ومستويات الهجرة إلى الولايات المتحدة ، سواء كانت قانونية أو غير ذلك، هكذا قال جالديري.

و"لكنه من المرجح من الناحية القانونية أن يمثل كارثة، في ظل التقدم بطعون جديدة إلى المحاكم والضغوط التي تمثلها تصريحات ترامب وموظفي إدراته في هذا الصدد والتي من المحتمل أن تقود إلى استمرار مظاهرات الاحتجاج".

وأضاف أنه "يمثل أيضا خطرا بالنسبة للجمهوريين في الكونغرس الذين سيسألون عما إذا كانوا يؤيدون الحظر".

وقالت كارلين بومان الزميل البارز في معهد أمريكان إنتربرايز لـ((شينخوا)) أن القضية ستظل تثير جدلا.

وأضافت أن "البلاد منقسمة بعمق حيث ينقسم الديمقراطيون والجمهوريون حول العديد من القضايا بما فيها الهجرة وخاصة حول الحظر. وكشفت ذلك جميع استطلاعات الرأي قبل صدور المرسوم المعدل. لهذا سيعارض العديد من الساسة الديمقراطيين الرئيس حول هذا المرسوم".

وألمح داريل ويست الزميل البارز بمؤسسة ((بروكينغز)) إن حظر التأشيرات سيظل يثير جدلا لأن الديمقراطيين ينددون به والجمهوريين ينفعلون وهم يدافعون عنه.

وتابع ويست بقوله إن "هذا النهج الجديد مازال يحظر دخول أفراد من بلدان معينة حتى إن لم يكن هناك دليل على أن هؤلاء الأفراد يمثلون خطرا. وهذا يعني أن الطلبة والأطباء والعلماء من تلك البلدان لن يُسمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة".

وأضاف ويست أن الصحفيين سيتمكنوا من الوصول إلى هؤلاء الأشخاص وسيسلطون الضوء على قصصهم الخاصة التي ستكشف أنهم ليسوا إرهابيون.

ويقول بعض المعارضين لحظر التأشيرات إنه لن يوقف الإرهاب، مستشهدين بنتائج دراسات تظهر أن معظم الإرهابيين الذين شنوا هجمات في البلاد اتجهوا إلى التطرف قبل سنوات من دخول البلاد والعديد منهم ليسوا من البلدان التي أدرجها ترامب في قائمة الحظر.

بيد أن المحلل بمؤسسة هيرتادج جيمس كارافانو قال لـ((شينخوا)) إن حظر التأشيرات ليس المقصود به أن يكون حلا سحريا.

"إنه يستهدف وجها خاصا جدا من التهديد الإرهابي الإسلامي العابر للحدود. فقد تدفق عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق. والمرسوم يهدف إلى منع سفر الإرهابيين من تلك البلدان إلى الولايات المتحدة".

وقال "الأمر الجيد في هذا المرسوم هو التغلب (على) تهديد ما".