البرلمان البحريني يقر تعديلات دستورية تعطي الصلاحية للمحاكم العسكرية بالنظر في قضايا الإرهاب

المنامة 5 مارس 2017 /أقر مجلس الشورى البحريني اليوم (الأحد) تعديلات دستورية تعطي الصلاحية للمحاكم العسكرية بالنظر في قضايا الإرهاب.

وبموافقة مجلس الشوري المعين وموافقة مجلس النواب المنتخب في وقت سابق، تكون التعديلات نافذة بعد تصديق ملك البلاد على مشروع قانون التعديل.

وبحسب تقرير بثته وكالة أنباء البحرين ((بنا)) اليوم الأحد حظى التعديل على إجماع مجلس الشورى، حيث أكدوا أن ما جاء به من تعديل يحفظ أمن البحرين ويحقق مطلبا وطنيا بتعزيز الاستقرار، مشددين على وقوفهم مع كل ما من شأنه إعلاء هيبة الدولة ودعم الأجهزة العسكرية القائمة على حماية وتحقيق رخاء الجميع، منوهين في ذات الوقت بالضمانات التي تتوافر فيها المحاكم العسكرية أسوة بالشق المدني.

وبين الأعضاء خلال مداخلاتهم إن التعديل يحمي قوات الأمن، ويعمل على حفظ الأمن والاستقرار ويتيح محاكمة التنظيمات الإرهابية التي تهاجم قوات ورجال الأمن.

وبين العميد يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكرية لوكالة أنباء البحرين أن التعديل الدستوري الذي أقره مجلس الشورى في جلسته اليوم سيساهم في تمكين الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب.

وقال إن تعديل الفقرة (ب) من المادة (105) من الدستور، سيمكن الأجهزة العسكرية من مكافحة الإرهاب داخل وخارج البحرين، وأضاف أن البلاد مستهدفة من بعض الجهات والدول ، وبالأمس تم الإعلان عن ضبط تنظيم إرهابي مكون من 54 عضوا ، بالإضافة إلى استهداف رجال قوات الأمن في الأيام الماضية. والتعديل سيصب في إطار مكافحة التطرف والإرهاب، وبمعونة السلطة التشريعية سيتم تحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على أمن البحرين والمواطنين والمقيمين.

وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة 105 بند ب لكي تنص على: "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام،" بدلا من النص الحالي: " يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يقرها القانون."

وسيترتب على التعديل الدستوري القيام بتعديل بعض التشريعات مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب.