تقرير إخباري: رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة يرفض طلب تمديد تحقيق خاص في فضيحة الرئيسة

سول 27 فبراير 2017 / رفض رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هوانغ كيو- أهن، الذي يشغل منصب القائم بأعمال الرئاسة، بعد عزل الرئيسة بارك جيون-هي في ديسمبر الماضي، اليوم (الاثنين)، طلبا لتمديد تحقيق يجريه مدعون خاصون في الفضيحة التي تورطت فيها الرئيسة المقالة.

وقال هوانغ في بيان تلاه سكرتيره الصحفي أن التحقيقات الفائتة حققت هدفا رئيسيا من قانون الإدعاء المستقل حيث تم بالفعل توجيه اتهامات لمشتبهين رئيسيين وشخصيات ذات صلة أو التحقيق بما فيه الكفاية بغرض اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات أم لا.

ولفت إلى أن الإدعاء العام سيواصل التحقيق في الشبهات المتبقية، موضحا أنه إذا تبين وجود أي نقص في التحقيق من قبل الإدعاء العام يمكن حينها سن قانون إدعاء مستقل جديد في البرلمان.

وفي إطار قانون الإدعاء المستقل الذي سبق تمريره في البرلمان، فتح مدعون خاصون تحقيقا في فضيحة فساد أدت إلى عزل بارك.

ومن الممكن تمديد تحقيقهم لمدة تصل إلى 30 يوما مع موافقة الرئيس المؤقت، بيد أن رفض هوانغ سيجبر المدعون الخاصين على إنهاء تحقيقهم يوم الثلاثاء.

وتم احتجاز كل من نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونغ للإلكترونيات" لي جاي يونغ وصديقة الرئيسة بارك المقربة تشوي سوون سيل، والتي هي في محور فضيحة استغلال للنفوذ، بتهمة الرشوة.

ومع ذلك، فإنه لم يتم بعد التحقيق في شبهات حول تكتلات أخرى، كما لم يتم السعي بعد وراء ثروة تشوي غير المشروعة والتي يعتقد بأنها مخبأة خارج البلاد، إضافة إلى أن إبنة تشوي، التي اتهمت بدخول كلية مرموقة بطريقة غير مشروعة، ما تزال في الخارج تفاديا للتحقيقات.

وكانت الرئيسة بارك قد تعهدت بقبول الاستجواب الشخصي من قبل المدعون الخاصين وكذلك الإدعاء العام، إلا أنها تمكنت من تجنب القيام بذلك، وقد تم تحديد بارك على أنها شريك جنائي لتشوي.

وكان رفض هوانغ متوقعا على نطاق واسع كونه أحد المساعدين المقربين للرئيسة المقالة.

ورد حزب ليبرتى الحاكم في كوريا الجنوبية بشكل إيجابي على قرار القائم بأعمال الرئاسة، إلا أن أحزاب المعارضة الأربعة انتقدت هوانغ ورفضه، وسيعقد قادة الأحزاب الأربعة اجتماعا طارئا في وقت لاحق لمناقشة التدابير المضادة.

وقالت تشو مي-أي، رئيسة حزب مينجوو، أكبر أحزاب المعارضة، خلال اجتماع للحزب إن حزبها سوف يتخذ كل الإجراءات المتاحة بما في ذلك تقديم مقترح بسن قانون إدعاء مستقل جديد، ردا على ما وصفته بأنه أسوأ قرار في التاريخ الدستوري.

وما تزال هناك مخاوف قائمة من أن يتم التأثير سياسيا في تحقيق النيابة العامة كون الرئيس المؤقت والنائب العام، الذي اختير من قبل الرئيسة المعزولة، قد يؤثرا سلبا على أية تحقيقات مستقبلية.