الصين تراجع مسودة قانون لتعزيز شفافية ومصداقية الصليب الأحمر الصيني

بكين 25 فبراير 2017 / أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد يوم الجمعة الماضي، قانونا مُنقحا لتعزيز الشفافية والمصداقية لمجتمعات الصليب الأحمر الصيني.

وتم اعتماد التشريع بعد القراءة الثالثة التي تمت له خلال الجلسة التي تعقدها اللجنة كل شهرين، وكانت قد بدأت أعمالها يوم الأربعاء الماضي وانتهت يوم أمس الجمعة.

وسيتوجب على مجتمعات الصليب الأحمر الصيني أن توفر للمتبرعين بيانات وافية حول كيفية استخدام الأموال التي تبرعوا بها، فيما سيواجه الموظفون الذين لا يتقيدون بهذه المتطلبات عقوبات مدنية وجنائية.

وقال قاو لين ماو، المسؤول في لجنة قضايا التشريع في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خلال مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر يوم الجمعة :" إن القانون المُنقح ركز بالدرجة الأولى على تشديد الرقابة على مجتمعات الصليب الأحمر الصيني ووضع معايير للانشطة التي يقوم بها".

وكان القانون القديم يتضمن بندا يخول منظمات الصليب الأحمر الصيني السلطة لـ"تدارك" الانشطة غير القانونية التي تقوم بها مجتمعاتها وموظفوها، إلا أن هذا البند تم إلغاؤه في المسودة الجديدة.

وبدأت أعمال المراجعة للقانون المذكور في العام 2016.

واقترحت القراءة الأولى لمسودة القانون المعني أن تقوم وكالات مستقلة من طرف ثالث بتدقيق التبرعات المقدمة وأن يتم وضع نظام وصول للمعلومات المتعلقة في المتناول.

كما يتوجب على المجتمعات المعنية تأسيس نظام للإدارة المالية والتحكم الداخلي والتدقيق العام، فضلا عن الرقابة على الأموال والأصول.

وبدورها؛ وسّعت القراءة الثانية التي جرت لمسودة القانون المذكور واجبات مجتمعات الصليب الأحمر الصيني في مجالي الخلايا الجذعية والتبرع بالأعضاء .

وأسس الصليب الأحمر الصيني مركزا لإدارة التبرع بالأعضاء في عام 2012، يضطلع بما يتعلق بالتبرع بالأعضاء في كل مرحلة، بدءا من عملية تسجيل المتبرع وصولا إلى توزيع الأعضاء .

أما القراءة الثالثة التي أُجيزت لمسودة القانون المذكور، فقد حددت إمكانية مشاركة مجتمعات الصليب الأحمر الصيني في تعزيز أعمال التبرعات بالدم والجسد والأعضاء ، إلى جانب إمكانية الاضطلاع بالأعمال المتعلقة بتبرعات الخلايا الجذعية .

ونصت القراءة الثالثة على ضرورة أن يتم اختيار جميع المشرفين القياديين في كافة مجتمعات الصليب الأحمر الصيني من خلال إجراءات ديمقراطية.

وفي هذا السياق، أكد تشانغ مينغ تشي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن القانون المُنقح سيحمي وينظم مجتمعات الصليب الأحمر الصيني لتؤدي واجباتها وتعزز من مصداقيتها.

ومن المقرر أن يصبح القانون المنقح نافذا اعتبارا من 8 مايو من العام الجاري.