مجلس الأمن يحث على إتخاذ إجراءات مشتركة لحماية "البنية الأساسية الحيوية" من الهجمات الإرهابية

الامم المتحدة 13 فبراير 2017 / تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين مشروع القرار 2341 (2017) الذي يدعو الدول الأعضاء إلى تطوير وزيادة تحسين استراتيجياتها من أجل الحد من المخاطر التي تهدد البنية الأساسية الحيوية من الهجمات الإرهابية.

وأشار المجلس في بيان صحفي نشر على موقعه إلى أن الدول الأعضاء جددت التأكيد على "الحاجة إلى تعزيز الجهود لتحسين الأمن وحماية الأهداف الأكثر ضعفا بشكل خاص مثل البنية الأساسية والأماكن العامة".

وقال البيان إن الهجمات على أهداف وقطاعات مثل قطاعات المال والبنوك والاتصالات والخدمات الطارئة والنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية وشبكات الطاقة والمياه التي يفترض أنها " أهداف جذابة" للمجموعات الإرهابية لا ينجم عنها إصابات بين المدنيين فحسب، وإنما تدمر الممتلكات على نطاق واسع وتربك تشغيل الخدمات العامة وتخلق الفوضى في المجتمعات.

وسلط مجلس الأمن باعتباره الجهاز الأممي المسؤول عن صون السلام والأمن الدوليين الضوء أيضا على أهمية الشراكات على كافة المستويات مع الجهات الفاعلة الخاصة والعامة، وفقا للقرار.

ولدى إشارتها إلى محدودية التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ولاسيما في مجال البنية الأساسية الحيوية، دعت ماريا لويزا رئيسة ديون الأمين العام أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي بالكامل إلى التوحد في استجابة مشتركة تضم كافة القطاعات والفاعلين.

كما حذر يورجن ستوك، أمين عام منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) من تداعيات الهجمات في عالم مترابط اليوم، قائلا "هجوم واحد على نقطة إخفاق واحدة يمكن أن يؤدي الى إرباك وتدمير أنظمة حيوية متعددة في الدولة المتضررة بشكل مباشر وأثر مضاعف عالميا".

وقال "في عالم مترابط ، لن ننجح في حماية البنية الأساسية القومية بمعزل عن بعضنا البعض. ولهذا تجدر أهمية المبادرات والخطوات المتخذة من قبل المجتمع الدولي".