تحليل إخباري: تراجع مؤقت في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

القاهرة 9 فبراير 2017 / رأى محللون اقتصاديون، أن تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤقت، وتباينوا حول أسباب هذا التراجع.

ورأى فريق من المحللين أن زيادة المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه السبب وراء هبوط سعره، في حين قال آخرون أن تدخل البنك المركزي السبب الرئيسي في ذلك.

وأعلن البنك المركزي اليوم (الخميس)، هبوط سعر الدولار إلى أدني مستوى له منذ 30 يوما، حيث بلغ متوسط سعره بالبنوك الحكومية 17.9 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفي شركات الصرافة، قال محمد فتحي أحد ملاك شركة صرافة كبرى، إن متوسط سعر الدولار هبط في تعاملات اليوم المسائية إلى 17.40 جنيه.

وكان الدولار اقترب مطلع الأسبوع الجاري من 19 جنيه.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور يسري طاحون استاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن انخفاض سعر الدولار في مصر يعود إلى زيادة التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج، بعد أن أصبح سعر الدولار بالنسبة لهم معقول وعادل.

وأضاف في تصريح، إن هذه التحويلات أدت إلى زيادة المعروض من الدولار وبالتالي قل سعره مقابل الجنيه المصري.

وتوقع طاحون استمرار هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه لفترة قصيرة.

وتابع " مع اقتراب شهر رمضان سوف يشترى التجار احتياجاتهم من الخارج بالعملة الصعبة، وبالتالي سوف يرتفع سعر الدولار مجددا، لا شك في هذا".

وأردف " لكن اعتقد أن سعر الدولار سوف يعاود الهبوط عندما تقوم مصر بتصدير الغاز الطبيعي".

أما الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، فيرى أن سعر الدولار سوف ينخفض أكثر من ذلك حين تزيد متحصلات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

وقال إن "هناك مؤشرات ايجابية" توضح أن قيمة الدولار سوف تنخفض، " ومصر أمامها من ستة أشهر إلى عام للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية".

وأردف أن " مصادر النقد الأجنبي في مصر، وهى السياحة والبترول وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات وقناة السويس كانت تعاني من تراجع خلال الفترات السابقة، وتوقع أن تشهد في الفترة القادمة تحسنا".

ونوه بقرار ألمانيا رفع الحظر عن السياحة في شرم الشيخ، ووجود وفد روسي لتفقد الاجراءات الأمنية بالمطارات في مصر تمهيدا لإعادة السياحة إليها، وإعلان شركة (إيني) الإيطالية أن مصر يمكنها تصدير الغاز قريبا، مضيفا " هذه مؤشرات إيجابية" بالنسبة للاقتصاد المصري.

في حين قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري الاقتصادي، إن انخفاض قيمة الدولار يرجع إلى تدخل البنك المركزي.

وأوضح عبده أن " البنك المركزي يتدخل خلال الفترة الحالية، هذا ليس تحرير ولا تعويم، حينما يتدخل البنك المركزي يكون سعر الصرف حر مدار، والدليل على ذلك أن سعر البيع والشراء في البنوك الحكومية تقريبا واحد منذ بداية التعويم".

واستطرد أن " التعويم يعني أن كل بنك يدبر الدولار طبقا لقدراته وبالتالي تختلف الاسعار، لكن ما يحدث يٌظهر تحكم البنك المركزي، لتصبح سياسة سعر الصرف حر مدار وليس حر مطلق".

وواصل أن " البنك المركزي يشترى الدولار ولا يبيع، هذه سياسات توجيهية، وتدخل في عملية سعر الصرف بإعطاء البنوك تعليمات بتخفيض سعر الدولار".

ولفت إلى أن تراجع سعر الصرف سوف ينشط السوق السوداء بسبب عدم تلبية البنوك لاحتياجات المستوردين الذين سيضطرون إلى الذهاب إلى السوق السوداء، ما سيؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار مجددا.

واستبعد استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

إلا أن محمد فتحي أحد ملاك شركة صرافة كبرى، قال إن الطلب على شراء الدولار يكاد يكون معدوما في ظل تراجع الطلب من المستوردين لاسيما مستوردي السيارات والدواجن والهواتف المحمولة، الذين يشكلون الشريحة الأكبر التي تخلق الطلب على الدولار.

وأوضح أن المعروض من الدولار يزداد بشكل مطرد على مدار الساعة، خاصة من قبل الأفراد وعائلات المصريين العاملين بالخارج والسياح القادمين من الخليج.

واعتبر هبوط سعر الدولار متوقعا خاصة أن صعوده بهذا الشكل لم يكن مبررا بل كان مبالغا فيه./نهاية الخبر/