تحليل إخباري: هل قضى تحرير سعر الصرف على السوق السوداء في مصر؟

القاهرة 27 نوفمبر2016 /رأى محللون اقتصاديون، أن قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية قضى على السوق السوداء للعملة بشكل شبه نهائي، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من صدور القرار.

في المقابل، قال آخرون أن البنوك بعد قرار التعويم تنافس السوق السوداء، التي رأوا أنه من المبكر جدا القضاء عليها.

وأعلن البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر الجاري

تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، ومنح مرونة للبنوك العاملة فى البلاد لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف استعادة تداول الدولار داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماما.

وبعد قرار التعويم بأسبوعين، أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن البنوك اشترت من المواطنين قرابة ثلاثة مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف.

وأكد عامر أن الحصيلة في ارتفاع مستمر، بما يؤشر إلى قدرة البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفي المصري على اجتذاب العملات الأجنبية، وتعزيز السيولة الدولارية.

وتراوح سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم (الأحد) بين 17.41 و17.85 جنيه، مقارنة بـ 8.88 جنيه قبل قرار التعويم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي سابقا، إن تعويم الجنيه قضى على السوق السوداء في مصر بشكل شبه نهائى.

وأضاف الفقي لوكالة أنباء (شينخوا)، " لكن مازال هناك قيود على شراء المواطن للدولار من البنوك، فالبيع متاح أما الشراء فلا، باستثناء من يشتري الدولار من أجل السفر للخارج أو لتغطية مصاريف التعليم أو العلاج خارج مصر، بالإضافة إلى وجود قيود على المستوردين".

وتابع " وبالتالى لو المستورد أو حتى المواطن العادى يريد الدولار لظرف ما سوف يلجأ إلى مصادر أخرى غير السوق المصرفي، لكن سنجد أن السوق السوداء تدور فى فلك السوق المصرفي، وبتفاوت أسعار متقارب، خاصة بعد تغليظ العقوبات على من يتعامل خارج السوق المصرفي".

وتوقع أن يبدأ البنك المركزي في السماح للبنوك بإزالة القيود على سحب المواطنين للدولار، حين يتراوح الاحتياطى النقدى بين 25 إلى 30 مليار دولار.

واعتبر إعلان البنك المركزى عن شراء البنوك ثلاثة مليارات دولار من المواطنين دليلا على قدرة السوق المصري على سد الفجوة الدولارية.

وقدر احتياجات مصر من الدولار للإنفاق على استيراد السلع والمنتجات بحوالي خمسة مليارات دولار.

أما الدكتور حازم حسني أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيرى أنه " من المبكر جدا القضاء على السوق السوداء".

وقال إن " ما يحدث الآن هو أن البنوك تشترى الدولار من المواطنين فقط".

وأشار إلى أن مصر تحتاج عشرات مليارات الدولارات للاستيراد، والتعويم قد يوفر بعضها، لكنه لن يسد الفجوة الدولارية التي تعاني منها البلاد.

غير أن الخبير الاقتصادي عماد مهنا يرى أن قرار التعويم " حوّل البنوك إلى سوق سوداء، المفروض بعد التعويم تستقر الأسعار والبنوك يكون لديها حصة دولارات مستقرة، لكن الذى حدث هو أن البنوك تنافس السوق السوداء".

وأضاف إن " الأخطر من ذلك هو أن كل بنك يطرح سعر للدولار مختلف عن الآخر، وهذا لم يحدث من قبل".

وختم إن الحكومة دخلت السوق السوداء لكى تجمع الدولارات .