السعودية تنفي وجود توجه فرض رسوم على التحويلات للخارج

الرياض 22 يناير 2017 /نفت وزارة المالية السعودية وجود توجه لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج .

وأكد المتحدث الرسمي في الوزارة بحسب ما نقلته وكالة الانباء السعودية اليوم ( الأحد) " إن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص" .

وجاء تاكيد المسؤول السعودي ردا على سؤال حول ما يتم تداوله مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج " .

وكانت تقرير إعلامية ذكرت أن مجلس الشورى السعودي يدرس اقتراحا بفرض رسوم على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في المملكة بنسبة تصل إلى 6 في المائة من قيمة التحويل.

ويتضمن المقترح تطبيق رسوم بنسبة 6 في المائة على التحويلات في السنة الأولى من عمل الوافد على أن تنخفض هذه النسبة سنويا بشكل تدريجي حتى تتوقف عند 2 في المائة في السنة الخامسة من عمل الوافد للبلاد.

وأشارت هذه التقارير إلى أن السعودية تتجه إلى تطبيق نظام جديد متعلق بالتحويلات المالية الخاصة بالوافدين إلى خارج البلاد بجانب منعهم من العمل الاضافي والحصول على دخل غير نظامي وفق ضوابط قدمت ضمن مشروع يناقشه مجلس الشورى.

وتظهر تقارير رسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي( البنك المركزي) تراجع تحويلات الأجانب في المملكة من 9ر 156 مليار ريال( 8ر 41 مليار دولار) عام 2015 إلى 4 ر138 مليار ريال ( 99ر 36 مليار دولار) عام 2016.