تحليل إخباري: ارتفاع الدين العام المحلي عبء كبير على الموازنة المصرية

القاهرة 12 يناير 2017 /اعتبر محللون اقتصاديون، أن الدين العام المحلي في مصر تجاوز الحدود المسموح بها عالميا، ويلقى أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، بما يقلل فرص الإنفاق العام في القطاعات الخدمية.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه في سبتمبر المنصرم، مقارنة بـ 2.259 تريليون جنيه الشهر المقابل من عام 2015، بنسبة زيادة 22 %.

و87.2 % من هذا الدين مستحق على الحكومة، و4.3 % على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.5 % على بنك الاستثمار القومي، حسب البنك المركزي المصري.

ووصل رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة إلى حوالي

2.403 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 118 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

ويعد هذا أعلى مستوى وصل إليه الدين العام المحلي في تاريخه.

وحسب وزير التخطيط أشرف العربي، فقد وصل الدين العام إلى 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور يسري طاحون استاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن " الدين الداخلي يلقى أعباء كبيرة على الموازنة العامة للدولة، ويلتهم جزءا كبيرا من الإنفاق العام، لاسيما بعد أن تجاوز الحدود المسموح بها عالميا".

وأضاف طاحون في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، إن زيادة الدين الداخلي بجانب الدين الخارجي سوف يؤدي إلى وجود صعوبات كبيرة تتعلق بعجز الموازنة العامة، خاصة أن الدين له أعباء تتعلق بسداد الأقساط والفوائد.

وتابع إنه " كلما ارتفع الدين الداخلي زادت الأعباء على الموازنة العامة، والتهم جزءا من الإنفاق العام، وبالتالي الفرصة تقل أمام تغطية باقى أوجه الإنفاق من دعم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والمواصلات وغيرها".

واستبعد أن تعجز الحكومة عن سداد الدين الداخلي، خاصة أنها تفرض كل فترة ضرائب جديدة، مثل ضريبة القيمة المضافة، وقبلها الضريبة العقارية، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية والأسعار، وهو ما يزيد الأعباء المالية على الشعب.

وعن الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الدين الداخلي، قال طاحون " يجب ترشيد الإنفاق الحكومي، لأنه كبير جدا في بعض المجالات، وتخفيض الإنفاق العام".

وأردف إن " الحكومة تنفذ سياسة تقشف على الدعم الشعبي فقط بينما لا تنفذه بالشكل الكافي على أوجه الإنفاق في الوزارات المختلفة، وهذا أخطر ما يكون، لأنه في فترة التحول الاقتصادي لابد أن تكون هناك شبكة كاملة للضمان الاجتماعي، حتى لا تتحول الطبقة المتوسطة إلى طبقة فقيرة".

أما الدكتور فخري الفقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، فرأى أن الحكومة يمكنها الحد من الدين الداخلي من خلال تقليل عجز الموازنة العامة، وإجراء انضباط مالي.

وقال إن ارتفاع الدين الداخلي يرجع إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث تقترض الحكومة بالعملة المحلية لكي تسد العجز في الموازنة، بضمان سندات خزانة من البنوك الحكومية.

وأوضح أن العجز في موازنة العام المالي 2015 - 2016 كان مفترضا أن يكون 9 % من إجمالي الناتج المحلي، لكنه تفاقم حتى وصل إلى 12.2 %.

وتابع إن الدين الداخلي يتفاقم وفوائده تزداد بسبب ارتفاع العجز في الموازنة العامة، وحل المشكلة يبدأ بتقليص العجز في الموازنة.

وأشار إلى أن سياسة التقشف التي تنفذها الحكومة لن تقلل العجز بالشكل الذي نتخيله، لأن التقشف سيكون في حدود 3 % من الإنفاق الحكومي، واعتقد أن الحكومة تستهدف من التقشف أن تكون قدوة.

في حين توقع الدكتور حازم حسني أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ألا تواجه الحكومة مشكلة في سداد الدين الداخلي، لأنها لو عجزت عن تسديده فوائده سوف تلجأ إلى "طباعة الفلوس".

لكن حسني حذر من أن هذا السيناريو من شأنه أن " يزيد التضخم بشكل جنوني".

ودعا إلى ضرورة أن تكون هناك ضوابط للدين الداخلي، والعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية، ما يساهم في سداد الديون.