القاهرة 10 يناير 2017 /انتهى مركز ترميم وصيانة الأثار بالمتحف المصري الكبير من ترميم وصيانة نحو 30 ألف قطعة اثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة، تمهيدا لافتتاح المتحف المصري الكبير.
ومن المقرر أن يتم الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير أوائل عام 2018 على أن يتم الافتتاح الكامل له في عام 2022.
يقول اسلام مصطفى عضو المكتب الفني للمشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، إن مشروع المتحف ينقسم إلى جزئين رئيسيين، مركز ترميم وصيانة الاثار، أما الجزء الثاني من المشروع وهو خاص بالجزء المتحفي.
وأوضح مصطفى لوكالة أنباء (شينخوا) أن مركز الترميم تم افتتاحه عام 2010، وأنه منذ ذلك التاريخ يقوم بأعمال ترميمي وصيانة الأثار المصرية، تمهيدا للافتتاح المتحف.
وأضاف أن مركز الترميم استقبل نحو 40 ألف اثر من ضمن المائة ألف أثر التي ستكون موجودة بالمتحف، مابين عرض دائم ومخازن، وأنتهوا من ترميم نحو 30 ألف أثر منها.
ويتصل مركز الترميم بقاعات العرض من خلال أنفاق خاصة، حتى يكون نقل الأثار داخليا بأقصى درجات الأمان والحيطة، وأجريت دراسات معمقة على كل جزء بالمتحف وبمركز الترميم بما في ذلك الفتحات والممرات التي تسمح بمرور الأثار الضخمة التي تزن عدة أطنان.
وتوضح إيمان شلبي نجاتي رئيس معمل الأثار العضوية بمركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، أن معمل الاثار العضوية متخصص في ترميم كل ماله أصل عضوي ألياف نباتية أو آلياف حيوانية مثل ورق البردي.
وذكرت نجاتي لوكالة أنباء (شينخوا) أن 60 % من الاثار التي تسلمها المعمل عبارة عن برديات من مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة.
وأردفت، "بالاضافة إلى بعض الأسنان وبعض القطع من مقبرة توت عنخ أمون منها اسنان وصنادل من الألياف النباتية، وصندل جلد سيتم عرضه متحفيا لأول مرة، أربع دروع لتوت عنخ أمون مصنوعة من الخشب".
واضافت أن المعمل استقبل أكثر من 500 قطعة أثار، بالاضافة للمنسوجات التي احتوى عليها دولاب ملابس توت عنخ أمون ، حيث تم تسلم أكثر من 400 قطعة حتى الأن.
أما حسام راشد رئيس منطقة ترميم الأثار الثقيلة بمركز ترميم المتحف المصري الكبير، فقد أكد على أن مسئولية ترميم الأثار الثقيلة مسئولية كبيرة لأننا نتعامل مع قطع أثرية كبيرة الحجم وثقيلة الوزن.
وقال راشد لوكالة أنباء (شينخوا) إن المهام المنوط بها المنطقة ليس ترميم الاثار الثقيلة فقط، وانما أيضا استقبال الاثار الثقيلة وتناولها ونقلها وتخزينها والمشاركة في أعمال العرض بعد الافتتاح.
وأشار إلى أنه من أهم القطع التي تم التعامل معها بقدر كبير من الابتكار والابداع، احدى العتبات للملك صحو رع، موضحا أنها كانت مقسمة إلى عدة الأجزاء، وقد تم تجميعها بدون استخدام أي مواد لاصقة أو بتخريم الأثر لاستخدام الدعامات سواء من الاستانلس استيل أو الالياف الضوئية (الفيبر جلاس)، كما هو معتاد عالميا.
وأضاف "استقبلنا نحو 246 قطعة أثرية، تم الانتهاء من 90 % من ترميم وصيانة هذا العدد واصبحت جاهزة فعليا للعرض، ونستعد حاليا لاستقبال حصة أخرى من الأثار من المناطق الأثرية المختلفة لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة لها".
فيما أكد الدكتور مدحت عبدالله رئيس معمل ترميم وصيانة الأثار الخشبية، أن المعمل استقبل 935 قطعة أثار تم ترميم 890 قطعة أثرية منها، موضحا أنها الأن جاهزة للعرض المتحفي في اي وقت، وأنه جاري العمل في في 45 قطعة متبقية.
وقال عبدالله لوكالة أنباء (شينخوا) إنه من بين تلك القطع الاثرية دولايب وصناديق الملك توت عنخ أمون والتي جاء جزءا منها من الأقصر، ووجدوا بعضها غير متطابق مع أغطيتها.
وأضاف أنه نظرا لأنهم قاموا من قبل بالعمل على الصناديق والدواليب الموجودة بالمتحف المصري، فقد قاموا بجلبها، وأجروا عليها عددا من الفحوصات والأشعات التي أكدت تطابق المواد والخامات المستخدمة في تصنيع أجزاء الغطاء والصناديق وتجميعها لتكون متكاملة.
وتابع "المبهر أن هذه الصناديق تحتوي على خراطيش تعود للملك اخناتون"، مشيرا إلى أن هناك احتمالية أن يكون هذا الصندوق كان ينتمي لمجموعة الملك أخناتون وتم الاستعانة به مقتنيات الملك توت عنخ أمون، مشددا على أن هذه الاحتمالية مازالت قيد الدراسة والبحث.
وأوضح أنه سيتم تجميع أجزاء لبعض صناديق الملك توت عنخ أمون مع الابقاء عليها محطمة كرصد تاريخي للسرقة التي تعرضت لها المقبرة خلال التاريخ المصري القديم.
وأشار إلى أن هناك ضوابط ومعايير دولية تحكم عملية ترميم وصيانة الأثار فيما يعرف بـ "المواثيق الدولية للصيانة والترميم"، وأن تلك المواثيق أتاحت لكل دولة هامش للحركة بما يتناسب مع البيئة التي يتواجد بها الأثر.
وأضاف "ولدينا بمصر معايير لعملية الصيانة والترميم أولها المحافظة على أصالة الأثر بمعنى الحفاظ على مادة الأثر لا نستطيع تغييرها، التصميم، الشكل، كذلك بالنسبة للاثار الثابتة المحافظة على البيئة المتواجد بها الأثر".
وتابع "كما أن هناك معايير اخرى تحكم عملية الاستعانة بالمواد والخامات المستخدمة في عملية الترميم، ومعايير التدخل والتي تحدد الحد الادني والاقصى للتدخل في عملية الصيانة والترميم بما يحافظ على ثبات واستقرار القطعة الأثرية، وألا تظهر اجراءات الصيانة والترميم على الأثر، وألا يظهر إلا ابداع المصري القديم".
يشار إلى أن المتحف المصري الكبير يتم انشاؤه على مساحة تبلغ 491 ألف متر مسطح، المباني تقام على ثلث هذه المساحة، بينما يتم الافتتاح الجزئي المقرر للمتحف أوائل عام 2018 على 15 ألف متر مسطح، وهي مساحة تفوق مساحة متحف الاثار المصرية بميدان التحرير.