تحليل إخباري: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يساعد على استقرار سعر الصرف في مصر وسداد الالتزامات الخارجية

القاهرة 10 يناير 2017 / رأى محللون اقتصاديون، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري يساعد على تحقيق استقرار سعر الصرف والوصول للقيمة الحقيقية للعملة الوطنية، واعتبروه مؤشر طمأنة لقدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.

وبلغ صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في ديسمبر الماضي 24 مليار و300 مليون دولار، مرتفعا 1.3 مليار عن نوفمبر الفائت.

ويعد هذا أعلى مستوى للاحتياطي منذ أغسطس 2011.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد قبل ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن هذا الاحتياطي سرعان ما تآكل بعد الثورة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي شريف دولار، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي له عدة دلالات، أولها أن " أهمية الاحتياطي تتضح عند تخطيط التزامات الدولة، سواء كانت ديون خارجية أو فوائدها أو فاتورة الواردات، وارتفاعه يعطي طمأنينة لقدرة الدولة على تسديد هذه الالتزامات".

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، " ثانيا: ارتفاع الاحتياطي النقدي عامل مهم في مساندة سعر الصرف ومنع تدهوره".

وتابع إن ارتفاع الاحتياطي يدعم الثقة في البنك المركزي، لكن العبرة ليست في الارتفاع الحالي للاحتياطي إنما في استمرارية هذا الارتفاع.

وتساءل " هل هناك اتجاه تصاعدي لارتفاع الاحتياطي أم أنه أمر مؤقت؟، لا يمكن الحكم الآن"، مشيرا إلى أن أحدا لا يستطيع ان يتوقع استمرار ارتفاع الاحتياطي من عدمه.

وعزا ذلك لكونه أمرا معقدا، إذ أن مثلا أي حادث إرهابي قد يحدث من شأنه التأثير سلبا على السياحة وبالتالي على الاحتياطي النقدي.

وواصل إن " الأمر يتطلب أيضا استمرار السياسات النقدية والمالية التي تؤدى إلى استقرار سعر الصرف، فإدارة سعر الصرف ستكون نقطة مؤثرة على الاحتياطي في الفترة القادمة، لأنها تعطي ثقة في الاقتصاد المصري".

وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي يؤكد إلى حد ما صحة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

لكنه أشار إلى أن الاحتياطي النقدي به إيداعات من دول عربية ومن قرض صندوق النقد الدولي.

وتابع " نريد احتياطي مبني على القوة الذاتية، وهذا مهم جدا في الفترة القادمة".

وشاطره الرأي الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قائلا إن " ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم البنك المركزي بكل تأكيد لأن زيادة الاحتياطي يعنى مزيدا من القوة للاقتصاد القومي".

و"مصر تجرى عملية إصلاح اقتصادي، ويكفى أن الاحتياطي النقدي في تزايد مستمر"، أردف الشريف.

وتابع " الآن البنوك ليست مضطرة ان تقول للمستوردين لا يوجد دولار، لأن البنك المركزي كان يحدد (قبل التعويم) سعره بينما البنوك لم يكن بها دولارات فيذهب المستورد لشرائها من جهة ثانية (أي السوق السوداء) بأعلى من سعر البنك".

وأشار إلى زيادة موارد البنوك 7 مليارات دولار منذ قرار التعويم، واعتبره " أمرا جيدا".

ورأى أن أهم استخدام للاحتياطي النقدي هو تغطية الواردات، ومصر تستورد سلعا ومنتجات من الخارج بحوالي 80 مليار دولار سنويا، ما يعنى أن الاحتياطي يستطيع تغطية واردات أكثر من المعدل المتعارف عليه عالميا البالغ ثلاثة أشهر.

أما الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ورئيسها السابق، فقال إن الاحتياطي النقدي أصبح يغطي واردات خمسة أشهر " وهذا دلالته اقتصاديا جيدة جيدا من حيث اتجاه نحو استقرار سعر الصرف".

وأوضح أنه " كلما زاد الاحتياطي كل ما زادت قدرة البنك المركزي على تحقيق استقرار سعر الصرف، والوصول للقيمة الحقيقية للعملة الوطنية".

وتوقع أن ينخفض سعر الدولار خلال الشهور المقبلة، بحيث يصل إلى "سعر توازني" يتراوح بين 12 إلى 13 جنيها عند نهاية 30 يونيو القادم.