مشرع فلبيني يقول إن الاستكشاف المشترك في بحر الصين الجنوبي مشروع ودستورى

مانيلا 5 يناير 2017 / قال مشرع فلبيني اليوم (الخميس) إن الاستكشاف المشترك المحتمل في بحر الصين الجنوبي بين الفلبين والصين، مسموح به وفقا للدستور الفلبيني.

وأوضح المشرع هاري روك في بيان أن "فكرة التوصل إلى اتفاقية مشتركة حول الموارد الطبيعية دستورية وكانت مفيدة في الماضي".

وأضاف "تنص المادة رقم 12 في القسم الثاني من دستور عام 1987 على أنه للرئيس أن يبرم اتفاقيات تعاون مع شركات أجنبية، تضم مساعدات فنية ومالية للاستكشاف الواسع النطاق والتنمية والانتفاع من المعادن والبترول وأشياء أخرى، وفقا للمدد والشروط العامة التى ينص عليها القانون وتقوم على إسهامات حقيقية في النمو الاقتصادي والرخاء العام في البلاد."

واستطرد قائلا "فى ظل هذه الاتفاقيات، يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل كمقاول وتقدم رأس المال والتكنولوجيا والخبرة الفنية والخبرة الإدارية ، بينما تتولى الحكومة السيطرة على العملية ومراقبتها".

وذكر روك أن أحد المبادئ والمقاصد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة هو تطوير علاقات ودية بين الدول وتحقيق تعاون دولي فى حل المشاكل الدولية.

وأضاف أن "من حيث المبدأ، من المهم الوضع في عين الاعتبار أن التعاون الدولي ومشاركة الموارد هو ممارسة مشتركة بل يجب تشجيعها لتجنب النزاع بين الدول".

وتابع أنه"وفقا للقواعد الواردة فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقعت الدول مرارا معاهدات حول الحدود البحرية للتفاوض بشأن الحدود البحرية مع الدول المجاورة لتجنب حدوث نزاعات مستقبلية".

كما قال "إن السياسة الخارجية المستقلة تتطلب أن نسأل أنفسنا سؤالا بسيطا للغاية: هل السعي لتحقيق لهذا الأمر فى مصلحة البلاد؟ في هذه اللحظة ستكون إجابتنا نعم. بينما يستطيع بعضنا أن ينتظر 10 أو 20 أو 50 عاما أخرى لحل النزاعات الإقليمية القائمة منذ عقود، لايزال العديد من الفلبينيين يعانون من الفقر بسبب نقص الموارد والفرص في بلادنا".

وقال السفير الفلبيني لدى الصين، خوسيه ستا. رومانا في وقت سابق إن الحكومة الفلبينية "تدرس بجدية " إمكانية إجراء استكشاف مشترك للموارد الطبيعية في بحر الصين الجنوبي مع الصين.

وأعرب رئيس مجلس النواب ، بانتاليون الفرايز، عن اتفاقه مع موقف روك أيضا، قائلا إنه يدعم أيضا الجهود التي تبذل لدراسة إمكانية إجراء استكشاف مشترك في بحر الصين الجنوبي.