تقرير إخباري: مصر تحقق أعلى مستوى للاحتياطي النقدي منذ أغسطس 2011

القاهرة 5 يناير 2016 / أعلن البنك المركزي المصري، اليوم (الخميس) ارتفاع صافي احتياطيه من النقد الأجنبي إلى 24 مليار و300 مليون دولار، وهو أعلى مستوى للاحتياطي منذ أغسطس 2011، محققا تقريبا هدفه الذي سبق أن أعلنه رئيسه طارق عامر.

وكان عامر صرح في مارس الماضي أنه يستهدف الوصول باحتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار قبل نهاية 2016.

وذكر البنك في بيان اليوم أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع 1.3 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي.

وأضاف أن الاحتياطي بلغ في نهاية ديسمبر الفائت 24.3 مليار دولار، مقابل 23 مليار دولار في نوفمبر الفائت.

واعتبر البنك المركزي وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 24.3 مليار دولار "تطورا إيجابيا"، مشيرا إلى أنه هذا "أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي منذ أغسطس 2011"، حسب بيان آخر.

وكانت مصر تمتلك 36 مليار دولار من النقد الأجنبي قبل ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن هذا الاحتياطي سرعان ما تآكل بعد الثورة.

وتوقع البنك "استمرار الاتجاه الإيجابي الصعودي لصافي الإحتياطي النقدي كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذي تبنته الدولة، وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، والتي أسفرت عن إزالة الاختناق في سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي الذي استعاد مكانته في قيادة سوق الصرف الأجنبي".

وتابع "تتضح مدى إيجابية هذا التعافي في رقم الاحتياطي بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم، والذى بلغ نحو 14.3 مليار دولار في نهاية مارس 2013".

وأوضح أن "هذا التطور تزامن مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، تمثلت في زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار، وقيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بحوالي 9 مليارات دولار تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال".

وتابع إنه "من المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال نوفمبر حوالي 422.8 مليون دولار، لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 33.2 %"، فضلا عن "تراجع الواردات السلعية غير البترولية خلال ديسمبر 2016 حوالي 2.5 مليار دولار، لتسجل 3.3 مليار بمعدل تراجع 43.8 % مقارنة بالشهر المناظر، التي سجلت خلاله 5.8 مليار دولار".

وأردف أن الاحتياطي الحالي "يغطى الواردات لمدة خمسة أشهر، وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا، والتي تبلغ ثلاثة شهور".

وأكد رئيس البنك المركزي طارق عامر، إنه كان على ثقة من الوصول إلى الاحتياطي النقدي المستهدف رغم كل المخاوف، مشيرا إلى أن ما تحقق يؤكد صحة القرارات التي اتخذت لتصويب الاقتصاد، حسب الموقع الإلكتروني لجريدة (الشروق) المصرية.

ويستخدم البنك المركزي الاحتياطي النقدي في تسديد أقساط وفوائد الدين الخارجي المستحق على البلاد، وتوفير السلع الأساسية، ومواجهة أي أزمات اقتصادية طارئة.

وفي تقرير شهري أصدره اليوم، أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي المستحق على مصر حوالي 4.4 مليار دولار، بما نسبته 7.9 %، خلال الربع الأول من العام المالي 2016 - 2017.

وبلغ حجم الدين الخارجي 60.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 55.8 مليار دولار في يونيو الفائت.

وأرجع البنك هذا الارتفاع في الدين الخارجي إلى "زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.1 مليار دولار".

وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي، متوسط وطويل الأجل، نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2016، حيث تم تسديد أقساط بحوالي 2.2 مليار دولار، وفوائد بنحو 0.3 مليار دولار.

كما ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 16.3 % في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 13.2 % في سبتمبر 2015، حسب البنك المركزي.

وفيما يتعلق بالدين العام المحلي، أوضح البنك المركزي أنه ارتفع إلى 2.758 تريليون جنيه في سبتمبر المنصرم، 87.2 % منه مستحق على الحكومة، و4.3 % على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.5 % على بنك الاستثمار القومي.

ووصل رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة إلى حوالي 2.403 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 118 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفقا للبنك المركزي.