القاهرة 31 ديسمبر 2016 /اعتبر محللون أقباط اليوم (السبت)، أن محاولة أمريكا " اللعب بورقة الأقباط" في مصر بعد طرح مشروع قانون حول الكنائس المصرية، " تدخل سافر في الشأن الداخلي"، وأكدوا رفضه شكلا وموضوعا.
وطرح النائب الجمهوري ديف تروت عضو مجلس النواب الأمريكي قبل أيام مشروع قانون خاص بترميم الكنائس في مصر، تحت عنوان " قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية".
ويطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.
واستنكرت الحكومة المصرية " مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية".
ويتضمن مشروع القانون مغالطات، إذ يرى أن مصر شهدت عنفا طائفيا، وهو أمر مناف تماما للواقع، حيث أنها شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعات خارجة عن القانون.
وفي هذا الصدد، قال المفكر القبطي جمال أسعد إن مشروع القانون الأمريكي، " تدخل في الشئون الداخلية لمصر، ومحاولة لاختراق الأقباط وبالتالي اختراق الدولة المصرية".
وتساءل أسعد في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، " بعض الكنائس تعرض لأضرار في 2013، فلماذا يتذكر الأمريكان هذا الآن؟، أمريكا تريد أوراق للعب بها عند الحاجة".
وأضاف " إن الدولة المصرية قامت بإعادة ترميم وبناء الكنائس التي هدمت، ومازال العمل جار في بعضها".
وتابع إن " الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في عيد الميلاد الماضي أثناء حضوره في الكاتدرائية أن الدولة مسؤولة عن ترميم هذه الكنائس، كما أنه أصدر قرار بإعادة الكنيسة البطرسية إلى وضعها قبل عيد الميلاد القادم".
وأنهت القوات المسلحة بالفعل أعمال ترميم الكنيسة البطرسية، التي تعرضت في 11 ديسمبر الجاري لهجوم انتحاري بحزام ناسف تبناه تنظيم داعش، وأسفر عن مقتل 27 قبطيا.
وأردف أسعد " إذا الدولة لم تُقصّر، وموقفها تجاه حرق الكنائس في 2013 موقف غير مسبوق، وبداية صحيحة لتنفيذ المواطنة على أرض الواقع".
واعتبر مشروع القانون الأمريكي " محاولة لاستمالة عواطف الأقباط نحو أمريكا على حساب الوطن، واستمرارا للنهج الذي تتبعه أمريكا باختراق العمل الأهلي في مصر".
واستطرد " إن أمريكا تريد أن تقول للأقباط من خلال هذا المشروع إننا نهتم بكم ونخاف عليكم وعلى كنائسكم، وهذا أمر يؤثر على ضعاف النفوس، وعلى الذين يتصورون أن أمريكا حامية للأقباط".
وأوضح إن " واشنطن تدرك أن هذا القانون سيكون له مردود إيجابي بالنسبة لها، لأن كثير من الأقباط في مصر تأثروا بحملات أقباط المهجر الذين يرددون أن أمريكا تهتم بالأقباط وأن لها شعبية بينهم، وهذا خطر على الوطن والأقباط في نفس الوقت".
وأكد أسعد أن " هذا القانون مرفوض بشكل نهائي، هذه لعبة مكشوفة من أمريكا، ومرفوضة من الكنيسة المصرية والدولة".
وشاطره الرأي الدكتور إكرام لمعي رئيس لجنة الإعلام بسنودس النيل الانجيل، قائلا إنه " مرفوض شكلا وموضوعا".
وتساءل لمعي " لماذا يتدخلون في شئوننا؟، هذا تدخل واضح في الشأن المصري لا نقبل به".
ومستنكرا الموقف الأمريكي، قال إن " تنظيم داعش الإرهابي قتل الشباب المسيحي ولم نسمع كلمة واحدة من الأمريكان!".
وقتل 21 شابا مصريا قبطيا كانوا يعملون في ليبيا ذبحا بالسكين، في فبراير 2015 في حادث تبناه داعش.
وطالب لمعي بـ " رد شعبي على مشروع القانون الأمريكي"، مشيرا إلى أنه يتفق مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي اعتبر هذا المشروع طعنا في سيادة الدولة المصرية.
" هذا شأن داخلي يناقش على المائدة المصرية، ولا نسمح إطلاقا للإدارة الأمريكية أو أي حكومة أجنبية بمناقشته"، هكذا علق نجيب جبرائيل رئيس منظمة (الاتحاد المصري لحقوق الإنسان) على مشروع القانون الأمريكي.
وقال جبرائيل لـ"شينخوا"، إن مشروع القانون " تدخل سافر في الشأن المصري، هذا ليس شأن الأقباط فقط، الأقباط جزء من الشريحة الوطنية لهذا البلد".
وتابع " نعم هناك بعض الكراهية من الجماعات التكفيرية للأقباط، لكن يتم التصدي لها من جميع فئات الشعب المصري".
وختم إن " أمريكا تحاول أن تلعب بورقة الأقباط باعتبارها ورقة رابحة، لكن لن نسمح للإدارة الامريكية او الكونجرس أو غيرهما بالتدخل في الشأن المصري".
بدوره، أدان مجلس (كنائس مصر) مشروع القانون الأمريكي، مؤكدا أن " الحكومة المصرية تقوم بواجبها بشكل كامل في إصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية".
ورأى المجلس في بيان، أن " الرئيس السيسي أوفى بوعده بإنهاء إصلاحات الكنائس بنهاية العام الحالي وعلى أفضل وجه"، وشدد على " أن الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار، ولا نقبل المساس بها إطلاقا".
ولا يوجد إحصاء رسمي حول عدد الأقباط في مصر، لكن بابا الأقباط تواضروس الثاني أعلن أن عددهم حوالي 15 مليون نسمة.
ويبلغ عدد الكنائس في مصر حوالي 2626 كنيسة، هي 1326 كنيسة أرثوذكسية، و1100 كنيسة بروتستانية و200 كنيسة كاثوليكية، حسب ما نقلت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) عن مصدر بوزارة الداخلية.