الفلسطينيون سيطلبون من السويد متابعة وتنفيذ قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي

رام الله 3 يناير 2017 /أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم (الثلاثاء) أن السلطة الفلسطينية ستطلب من السويد التي ستترأس جلسة مجلس الأمن الدولي في يناير الحالي متابعة وتنفيذ القرار الأخير ضد الاستيطان الإسرائيلي.

وقال المالكي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إن "هناك اجتماعا في 17 من يناير الجاري لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الحالة في منطقة الشرق الأوسط وستترأس الجلسة دولة السويد الصديقة".

وأضاف "سنطلب من السويد متابعة قرار المجلس الأخير وحيثياته"، مشددا على ضرورة "تحمل المجلس مسؤولياته إزاء القرار في ضوء التصعيد الاستيطاني الواضح في كافة المناطق الفلسطينية مما يتطلب منه اتخاذ خطوات إضافية حيال ما تقوم به إسرائيل".

وتبنى مجلس الأمن في جلسة تصويت عقدها في نيويورك في 23 ديسمبر الماضي مشروع قرار مناهض للبناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالتوسع الاستيطاني في مناطق (ج) وغيرها من مناطق الضفة الغربية سعيا للقضاء على حل الدولتين وحلم الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا على حدود الأراضي المحتلة عام 1967.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014 الماضي.

وبشأن اقتراح رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، ببسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنة (معاليه أدوميم) في الضفة الغربية، قال المالكي "إذا أراد ذلك ويعلم معني وتبعات الموضوع فليحاول"، لافتا إلى أنه كانت هناك "أفكار مثل ذلك راودت العديد من القادة الإسرائيليين سابقا ولكن جميعهم تراجعوا وتنازلوا عنها".

واعتبر أن "بنيت يفكر مرة أخرى بعملية الضم الجزئي أو الكلي أخذا بعين الاعتبار بأن التغيير في واشنطن يشجعه على الإقدام بمثل هذه الخطوات".

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن تلك الخطوات مخالفة مباشرة للقانون الدولي وسيتم التحرك فورا على كل المستويات الدولية لمنع حصول ذلك ولإظهار طبيعة القيادة التي تحكم إسرائيل هذه الأيام في إطارها العنصري والفاشي والحاقد الرافض للتعامل مع حل الدولتين للعالم.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة أوردت عن بينت قوله يوم أمس الإثنين أن كتلة حزبه ستقدم إلى الكنيست حتى نهاية الشهر الجاري مشروع قانون يقترح بسط السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم، داعيا جميع أحزاب الائتلاف الحكومي إلى دعم مشروع هذا القانون.

وبحسب الإذاعة، فإن ضم معاليه أدوميم سيمنح سكانها والبالغ عددهم 41 ألفا كامل الحقوق كمواطنين في الدولة.