الجيش الإسرائيلي يعتقل 37 فلسطينيا وقواته تهدم مساكن في الضفة الغربية

رام الله 3 يناير 2017 /قالت مصادر فلسطينية اليوم (الثلاثاء) ، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 37 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش في الضفة الغربية، فيما هدمت قواته فيها مساكن للفلسطينيين.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن حملة الاعتقالات تركزت في مدن رام الله، ونابلس، وبيت لحم، والخليل، وقلقليلة، لافتا إلى أن من بين المعتقلين فتية.

بدورها ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن قوات الجيش اعتقلت "مطلوبين" فلسطينيين وأحالتهم إلى التحقيق، مشيرة إلى أن القوات ضبطت في قلقيلية آلاف الشواكل تشير معلومات إستخبارية إلى أن لها علاقة بتمويل نشاطات "إرهابية".

كما ضبطت القوات، بحسب الإذاعة، قطعة سلاح وكمية من الذخيرة في مخيم بلاطة قرب نابلس.

ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات ودهم شبه يومية في الضفة الغربية في إطار ملاحقة فلسطينيين يصفهم بـ"المطلوبين" فيما يقول الفلسطينيون إنها غالبا ما تطال مدنيين.

إلى ذلك قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ ((شينخوا))، إن الجرافات الإسرائيلية هدمت عددا من المنشآت الزراعية والسكنية في خربة (طانا) شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأضاف دغلس، أن قوة كبيرة من قوات الجيش اقتحمت الخربة وفرضت طوقا مشددا عليها وشرعت بعمليات تجريف لعدد من الخيام والبركسات، لافتا إلى أن عمليات الهدم "تمت بهدف تهجير السكان لصالح التوسع الاستيطاني".

وتتعرض الخربة التي يقطنها قرابة 400 شخص، بحسب دغلس، إلى عمليات هدم متكررة بحجة وقوعها في منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

في هذه الأثناء طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، "بتحرك دولي عاجل، وملزم لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي، بما يضمن إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين".

وقالت الوزارة في بيان صحفي ، إن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من إجراءات وخطوات استيطانية يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبيرة، تتعلق بمسؤولياته الأخلاقية، والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتجاه إرادة السلام الدولية القائمة على حل الدولتين، خاصة بعد القرار الأممي رقم (2334) بشأن الاستيطان".

وأضافت الخارجية، أن الحكومة الإسرائيلية "تواصل حربها على الوجود الفلسطيني، وبالتحديد في المناطق المصنفة (ج) والقدس، عبر تصعيد عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لمصلحة الاستيطان والمستوطنين، واستهدافها اليومي للوجود الفلسطيني في تلك المناطق بهدف تهجير العائلات الفلسطينية وطردها من أراضيها ومساكنها".

وتبنى مجلس الأمن في جلسة تصويت عقدها في نيويورك في 23 ديسمبر الماضي مشروع قرار ضد البناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل، بالتوسع الاستيطاني في مناطق (ج) وغيرها من مناطق الضفة الغربية سعيا للقضاء على حل الدولتين وحلم الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا على حدود الأراضي المحتلة عام 1967.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014 الماضي.