رئيس الوزراء الإيطالي الجديد يفوز بتصويت على الثقة في مجلس النواب

روما 13 ديسمبر 2016 / فازت الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني بتصويت على الثقة في مجلس النواب يوم الثلاثاء وذلك بأغلبية 368 مقابل 105.

وأدت الحكومة المشكلة حديثا اليمين الدستورية رسميا مساء الاثنين، وستسعى إلى الفوز بتصويت ثان على الثقة في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، لتبدأ في مزاولة عملها بشكل كامل.

وفي كلمة ألقاها على نواب المجلس قبل التصويت، ناشد جنتيلوني منحه الدعم من أجل معالجة القضايا الأكثر إلحاحا بما فيها المشكلات المالية التي يخيم شبحها على ثالث أكبر بنك في إيطاليا - مونتي دي باشي دي سيينا - وأزمة الهجرة، وإصلاح النظام الانتخابي.

كما تم إدراج ضعف الانتعاش الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة وإعادة إعمار المناطق الوسطى المنكوبة بالزلزال كأولويات.

وقال باولو جنتيلوني "ندرك جميعا أنه علينا العمل على القواعد التي من شأنها أن تصل بالبلاد إلى الانتخابات".

هناك حاليا قانونان مختلفان يحكمان انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالبرلمان، وقد أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على ضرورة تحقيق "التناغم بينهما" قبل أن تواجه البلاد بشكل محتمل انتخابات مبكرة، وذلك كما تطالب جميع قوى المعارضة.

ثم، خصص رئيس الوزراء المعين حديثا جزءا كبيرا من خطابه للتركيز على البطالة.

وشدد باولو جنتيلوني قائلا "إن الأولوية من بين جميع أولوياتنا ستكون لـ: فرص العمل، وفرص العمل، وأيضا فرص العمل".

وتابع بقوله إنه "في وقت يشهد فيه اقتصادنا علامات خجولة على الانتعاش، نعلم بكل تأكيد أنه علينا دفع مثل هذا الاتجاه".

وكانت نصف قاعدة مجلس النواب تقريبا خالية من النواب أثناء إلقاء جنتيلوني لخطابه، إذ أن النواب من حركة النجوم الخمس المعارضة الرئيسية وحزب رابطة الشمال امتنعوا عن التصويت احتجاجا على الحكومة الجديدة، التي قالوا لها إنهم لا يعترفون بشرعيتها.

وكان الرئيس ماتاريلا قد طلب من جنتيلوني تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة ماتيو رينزي من منصب رئيس الوزراء في الـ7 من ديسمبر.

وقدم رينزي استقالته بعد هزيمة مدوية في استفتاء حاسم على إصلاح دستوري دعمته الحكومة وأجرى في الـ4 من ديسمبر.

وينتمى كل من جنتيلوني ورينزي للحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط ويعد أكبر قوة سياسية في البرلمان.

وسوف تعتمد الحكومة الجديدة على نفس الأغلبية التي اعتمدت عليها سابقتها مع إعراب قوى المعارضة عن عدم رغبتها في المشاركة في حكومة وحدة وطنية.

وظلت معظم الشخصيات الرئيسية بحكومة رينزي في مناصبها بمن فيهم وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان، وهو خبير اقتصادي محترم ينظر لشخصيته على أنها مطمئنة للأسواق والحلفاء في الاتحاد الأوروبي.