الأمم المتحدة 8 ديسمبر 2016 /حثت الصين أمس الأربعاء على بذل جميع الجهود لدعم حكم القانون بشأن المحيطات والبحار والحفاظ على نظام بحري عادل ومعقول.
وصرح بذلك وو هاى تاو نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع المحيطات وقانون البحار.
وقال وو إنه بفضل الجهود المنسقة التي تبذلها الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، يتحرك الوضع في بحر الصين الجنوبي نحو اتجاه إيجابي حيث بدأت هذه القضية تعود إلى طريق المفاوضات الصحيح.
وأضاف وو أن معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار وضعت بنودا متوازنة تتعلق بحقوق والتزامات الدول بالاستخدام السلمي والحفاظ على المحيطات والبحار. واستطرد المسؤول انه يتعين على جميع الأطراف تفسير وتطبيق المعاهدة وآلية تسوية النزاعات بنية حسنة وبشكل دقيق وشامل.
ويركز المجتمع الدولي الآن على المفاوضات حول اتفاقية دولية حول الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري والحفاظ عليه في المناطق التى تخضع للسلطة الوطنية.
وصرح المسؤول بأن "الاتفاقية الجديدة يجب ألا تؤثر على حقوق الملاحة والبحث العلمي والصيد والتعدين الذي تتمتع به الدول وفقا للمعاهدة."
وأضاف المسؤول "يتعين على الأطراف أن تشترك في تبادلات ومشاورات خلال المفاوضات وأن تفكر بشكل كامل في الحاجة الشرعية للدول، والدول النامية بشكل خاص، لاستخدام الموارد البيولوجية البحرية ودفع عملية المفاوضات بشكل مطرد. وينبغى عدم استعجال النتائج."
واستطرد المسؤول ان الصين تقدر الاسهامات الإيجابية للجنة حدود الجرف القاري من أجل تحقيق توازن بين الحقوق الشرعية ومصالح الدول الساحلية من ناحية ومصالح المجتمع الدولى ودعم استقرار النظام البحري الدولي من ناحية.
وحث الدبلوماسي الصيني البارز أيضا على بذل جهود لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق تنمية مستدامة في المحيطات والبحار.
وقدمت الصين مبادرات لتنمية "الاقتصاد الأزرق" وبناء "طريق الحرير البحرى للقرن الـ21،" الذي يعتقد أنه يعزز التعاون الدولي فى الشؤون البحرية بشكل كبير.
وصرح المسؤول بأن "أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 تضع طموحا أعلى لنا في حماية واستخدام المحيطات والبحار."
وأضاف المسؤول "يتعين علينا تعزيز الوعى بمجتمع المستقبل المشترك للبشرية، إلى جانب التعاون الوثيق والتكاتف من أجل مواجهة تحديات عديدة تتعلق بالمحيطات والبحار.