مجلس الأمن الدولي يحث على تطبيق سريع لاتفاق سياسى في ليبيا

الأمم المتحدة 8 ديسمبر 2016 / حث مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء على تطبيق سريع لاتفاق سياسي في ليبيا من أجل وقف القتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية في الدولة الواقعة فى شمال افريقيا.

وقال جهاز الأمم المتحدة الذى يضم 15 دولة في بيان صحفي صدر هنا أمس إن الدول الأعضاء في المجلس "أعربت عن عميق قلقها بشأن الوضع السياسي والأمني الخطير في ليبيا والاستقطاب السياسي الخطير الذى نتج عنه في تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والانساني."

وذكر البيان أن الدول الأعضاء في المجلس "أعربت عن عميق قلقها بشأن تصاعد العنف مؤخرا بين جماعات مسلحة في طرابلس وحثت جميع الأطراف على الاهتمام فورا بمناشدة مجلس الرئاسة لوقف إطلاق النار،" مضيفا أنهم أدانوا أفعال هؤلاء من يدعون إلى العنف.

وصرح البيان بأن "الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أكدت مرة أخرى دعمها الكامل للاتفاقية السياسية الليبية وحثت جميع الأطراف على تسريع تطبيقها."

وأضاف البيان أن عاما واحد تقريبا مر منذ توقيع الاتفاقية السياسية الليبية واتفاقية بواسطة الأمم المتحدة بين البرلمانين المتنافسين في ليبيا، مجلس النواب في طبرق المعترف به دوليا والمؤتمر الوطني العام فى طرابلس.

وسيشكل المشاركون في الحوار الليبي حكومة وحدة وطنية لوضع نهاية للعنف والفوضى السياسية في ليبيا، وفقا للاتفاقية.

وجاء هذا البيان بعد أن أخبر مارتين كوبلير، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن يوم الثلاثاء بتوقف تطبيق الاتفاقية السياسية في ليبيا.

وذكر البيان أن مجلس الأمن أكد أيضا "قلقه البالغ بشأن التهديد الإرهابي " في ليبيا و"حث الليبيين المنقسمين سياسيا على توحيد صفوفهم تحت قيادة موحدة في حربهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية من أجل خدمة البلاد وحث المسلحين على ايقاف العنف ضد المدنيين."

ومازالت ليبيا منقسمة سياسيا بين حكومتين وبرلمانيين، على الرغم من توقيع اتفاقية السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين المتنافسين السياسيين في البلاد في شهر ديسمبر 2015.