وزارة العدل المصرية تقرر التحفظ على أموال وممتلكات 18 متهما في قضية فساد توريد القمح

القاهرة 8 ديسمبر 2016 / قرر جهاز "الكسب غير المشروع" بوزارة العدل المصرية اليوم (الخميس)، التحفظ على أموال وممتلكات 18 متهما في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح.

وتضمن القرار منع المتهمين من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكذلك منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

وشملت قائمة المتهمين، أربعة رجال الأعمال من أصحاب صوامع تخزين القمح، و14 من موظفي وزارة التموين.

وكان جهاز "الكسب غير المشروع" تسلم تحريات هيئة "الرقابة الإدارية"، التي كشفت عن عمليات تلاعب داخل أربع صوامع قمح، تعاقدت معها وزارة التموين.

وتمثلت أعمال التلاعب في وجود تزوير يفيد بتسلم تلك الصوامع كميات كبيرة من القمح لوزارة التموين، خلافا للواقع وكميات التوريد الحقيقية، حيث تبين أن القدرة الاستيعابية لتلك الصوامع لا تسمح بتخزين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.

وأوضحت تحقيقات الجهاز وتحريات هيئة الرقابة الإدارية أن رجال الأعمال الأربعة المتهمين، اتفقوا مع موظفين بوزارة التموين على التزوير في محاضر الفرز والاستلام للقمح، بإثبات استلام كميات هائلة من القمح، بالمخالفة للحقيقة، الأمر الذي يمثل جريمة استيلاء على المال العام.

ودفعت قضية فساد توريد القمح وزير التموين خالد حنفي إلى تقديم استقالته في 25 أغسطس الماضي، وتعيين محمد علي مصيلحي بدلا منه.

وسبق أن حبست النيابة العامة 13 شخصا، بينهم مسئولون حكوميون، احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية التلاعب في توريد القمح للحكومة، ونسبت لهم ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس والغير.

وبلغ إجمالي الأقماح التي وردها الفلاحون لوزارة التموين هذا الموسم خمسة ملايين طن.

وتعد مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح، حيث تستهلك حوالي 15 مليون طن قمح سنويا.