مقالة: خطوات واسعة لمسيرة الاصلاح الصيني على مدار 30 اجتماعا رئيسيا

بكين 6 ديسمبر 2016 /على مدار 30 اجتماعا رئيسيا وضعت إجراءات الاصلاح بقوة غير مسبوقة، أحرزت الصين تقدما في مسيرة الإصلاح بخطوات واسعة ومطردة.

فخلال آخر اجتماعات المجموعة القيادية المركزية لتعميق الإصلاح الشامل أمس الإثنين، اطلقت الدعوة لبذل المزيد من الجهود لتحسين فاعلية الإصلاحات وتوسيع نطاق فائدتها.

وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع فإن على الدولة تطبيق المزيد من الإصلاحات التى يمكن أن تساعد فى إنعاش الاقتصاد وتعزيز العدل الاجتماعى وإعطاء الشعب إحساسا أكبر بالمكاسب وتعبئة مشاركة الجماهير.

وحتى الآن، عقدت المجموعة 30 اجتماعا ووضعت مئات الإجراءات لمعالجة قضايا مثل الحضرنة وتقليل الفقر والابتكار ودور السوق في تخصيص الموارد.

وتعهد اجتماع رئيسي للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر 2013 بتحقيق "نتائج حاسمة" في مجالات الإصلاح الكبرى بحلول 2020. وفي منتصف طريق تلك الجهود، ظلت خطوات الإصلاح الصينية واضحة وثابتة.

وقد عقدت المجموعة القيادية أول اجتماعاتها في 22 يناير 2014، ووافقت على قواعد العمل بها علاوة على قواعد العمل والأعضاء بالمجموعات الست التابعة لها التي تشرف على الإصلاحات في قطاعات الاقتصاد والبيئة، والديمقراطية والقانون، والنظام الثقافي، والنظام الاجتماعي، وبناء الحزب الشيوعى الصينى، ونظام فحص الانضباط.

وطرحت إجراءات إصلاحية شاملة خلال اجتماعات مماثلة.

وبدلا من فقدان القوة الدافعة، فقد تم تسريع وتيرة الإصلاحات حيث عقد ثماني اجتماعات للمجموعة القيادية المركزية ووافقت على 37 وثيقة للإصلاح في 2014 بينما وافقت على 96 وثيقة العام الجاري، ما جعل قضية الاصلاح في "وقت ذروتها".

وعلى مدار 30 اجتماعا، وافقت المجموعة على 198 وثيقة تتعلق بالإصلاح.

وفي الاجتماع ال27 للمجموعة في 30 أغسطس الماضي، دعا القادة الصينيون وصناع السياسات الآخرون للتحلي بمزيد من الشجاعة والروح المعنوية في دفع الإصلاحات قدما وتعهدوا بمعالجة المصالح الخفية ومهام الإصلاح العسيرة.

وبينما وضعت أهداف الإصلاح، رسمت المجموعة خريطة لتنفيذها.

وفي ثاني اجتماعات المجموعة في 2014، أكد القادة الصينيون على ضرورة اتباع "حكم القانون" وإبرازه خلال عملية الإصلاح الشاملة وأنه يتعين إجراء أى إصلاح كبير على أسس قانونية.

وخلال الاجتماع السابع الذي عقد في العام نفسه، أشار صناع السياسات إلى أن الصين ترجع كل تقدم مهم في مسيرة الاصلاح والانفتاح إلى تجارب وحكمة شعبها ولذلك ينبغي تشجيع التجارب والاستكشاف على المستوى المحلي ويتعين تعزيز التفاعل بين صناع السياسات المركزية والسلطات المحلية.

وشدد صناع السياسات مرارا على جهود ضمان سعادة المواطنين وإحساسهم بجني مكاسب الإصلاحات.

وفي مايو من العام الجاري، أكد الاجتماع ال24 للمجموعة على اهمية الإصلاح الهيكلي لجانب العرض.

ومع تحديد سياسات الإصلاحات الكبرى، يجري تنفيذ الإجراءات ذات الصلة باطراد.

ومنذ 2012 وفرت الشركات الصينية 640 مليار يوان (93.1 مليار دولار) فى إطار خطة إصلاحية لإحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة الشركات واستفاد منها 5.92 مليون من دافعي الضرائب.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، قامت إدارات مجلس الدولة بإلغاء أو تفويض سلطات الفحص والموافقة الإدارية للسلطات الأدنى درجة فيما يتعلق ب618 بندا تمثل 36 بالمئة من المواد الخاضعة للموافقة.

وانتشل برنامج تقليل الفقر في البلاد أكثر من 52 مليون شخص في المناطق الريفية من دائرة الفقر بين عامي 2012 و2014.

وخلال اجتماع أمس الاثنين، طلبت المجموعة من السلطات رسم خطة العمل الإصلاحي العام المقبل لضمان سير الاصلاحات بسلاسة مع قوة دافعة جديدة مع اقتراب انعقاد المؤتمر الوطني ال19 للحزب الشيوعي الصيني.