الحكومة الأسترالية تعلن خططا للحد من الاتجار بالبشر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

كانبيرا 28 نوفمبر 2016 / أعلنت الحكومة الأسترالية أنه سيتم تنفيذ عدد من التوصيات الرامية إلى استهداف ووقف الاتجار بالبشر والعبودية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي بيان مشترك صدر اليوم (الاثنين) عن وزيرة الشؤون الخارجية جولي بيشوب ووزير الهجرة وحماية الحدود بيتر دوتون ووزير العدل مايكل كينان، قالت الحكومة إنها ستعمل بشكل أوثق مع الشركات والمجتمع المدني لـ "تعزيز استجابتها تجاه الإتجار بالبشر والعبودية" في كل من أستراليا والمنطقة المجاورة.

وتشمل التوصيات، التي تم تحويلها للحكومة من قبل الفريق العامل المعني بسلاسل الإمداد، تشمل "خلق مجموعة من المواد لرفع مستوى الوعي لدى الأعمال التجارية" وكذلك "مواصلة النظر في جدوى إنشاء نموذج للشركات الكبيرة في أستراليا يقضي بالإبلاغ العلني عن أعمالهم لمعالجة الاستغلال في سلسلة الإمداد".

وكحافز، فإن الحكومة ستقوم بدراسة فكرة إقرار برنامج جوائز "للشركات التي تتخذ إجراءات لمعالجة الاستغلال في سلسلة الإمداد"، وفقا للبيان.

وقال البيان إن "أكثر من نصف إجمالي ضحايا عمليات الاتجار بالبشر والعبودية متواجدون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وتابع أن "هذه المبادرات ستشجع وتجهز الشركات الأسترالية من أجل اتخاذ إجراءات ضد أي استغلال ممكن في سلاسل الإمداد الخاصة بها وضمان مواصلة أستراليا دعم الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر والعبودية في منطقتنا".

وبالإضافة إلى التوصيات التي يجري تنفيذها، قالت الحكومة إنها أيضا "تبحث حاليا مجموعة من القضايا السياسية الهامة، بما في ذلك الاستغلال في العمل، والزواج القسري، والارتباطات الدولية"./نهاية الخبر/