الصين تشارك في أعمال المؤتمر الدولي للإستثمار بتونس

تونس 27 نوفمبر 2016 /تشارك الصين في فعاليات المؤتمر الدولي للإستثمار بتونس الذي تنطلق أعماله يوم (الثلاثاء) المقبل بحضور ممثلين عن 72 دولة وأكثر من 1000 شركة ومؤسسة من القارات الخمس.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن وفدا صينيا يمثل "منظمة طريق الحرير للتعاون الثقافي والاقتصادي الدولي" برئاسة هونغ هونغ أمين عام المنظمة ينتظر وصوله إلى تونس للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر الذي تعول عليه الحكومة التونسية لتنفيذ عدد من الاستثمارات الواردة بالمخطط التنموي 2016 / 2020.

ويتألف الوفد الصيني من مجموعة من رجال الأعمال من بينهم ممثلي ثلاث شركات استثمار حكومية من محافظة "نينغشيا"، وكذلك المدير العام للسكك الحديدية الصينية التي أبدت في وقت سابق إهتمامها بالمشاريع التابعة لنشاطها في تونس، بالاضافة إلى رئيس شركة الحرة لتصنيع السيارات الكهربائية الذي يعتزم بعث مصنع لتجميع السيارات في منطقة جرجيس بالجنوب الشرقي التونسي.

وتنطلق الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي للإستثمار بتونس لتتواصل على مدى يومين، حيث أكد زياد العذاري وزير الصناعة والتجارة التونسي في حديث بثته اليوم (الأحد) وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن هذا المؤتمر "سيمكن البلاد من استعادة مكانتها كوجهة استثمارية وتنافسية".

وأوضح أن الحكومة التونسية، التي ستسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز أسواق تونس التقليدية في قطاع الصناعة، على غرار فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ستعمل على تحقيق الانفتاح على بلدان أوروبا الشرقية وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وإعتبر ان هذا المؤتمر سيساعد حكومة بلاده على إنجاح مرحلة الإنتقال الإقتصادي، لافتا إلى أن وزارته ستسعى لتطوير القطاعات الواعدة، مثل صناعة مكونات السيارات، ومكونات الطائرات، والصناعات الصيدلية، والنسيج التقني.

وشدد على ان هذه القطاعات تعد من أولويات حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة يوسف الشاهد، باعتبارها قطاعات مستقبلية بالنسبة لتونس، نظرا لمساهمتها في توفير عشرات الآلاف من مواطن الشغل، بالإضافة إلى القيمة المضافة العالية واعتمادها على التجديد في تطوير منتوجاتها.

وبحسب الوزير التونسي، فإن حكومة بلاده تهدف بشكل عام ع إلى خلق ديناميكية إيجابية لجلب المستثمرين إلى تونس، من خلال مثل هذه التظاهرات(المؤتمر الدولي للإستثمار)، بإعتبار ان البلاد بحاجة لاستثمارات كبرى.

وأشار إلى أن بلاده "وضعت أرضية جديدة للتشجيع على الإستثمار، من خلال سن قانون الاستثمار مؤخرا، والبدء في عدة إصلاحات تشريعية لإعطاء كل الضمانات لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في تونس وفق المعايير الدولية، إلى جانب منحهم حزمة من الحوافز المالية والجبائية للإستثمار في القطاعات ذات الأولوية ومناطق التنمية الجهوية.