مسؤول اردني : قرار وشيك يقضي بمنح تصاريح عمل للسوريين من 3 الى 5 سنوات معفاة من الرسوم

عمان 22 نوفمبر 2016 / أعلن مسؤول حكومي أردني ، اليوم (الثلاثاء) ، أن حكومة بلاده ستصدر قريبا قرارا يقضي بمنح تصاريح عمل للسوريين من 3 الى 5 سنوات معفاة من الرسوم.

وقال امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية يوسف الشمالي ، ان "الحكومة الاردنية ستصدر قريبا قرارا يقضي بمنح تصاريح عمل للسوريين من 3 الى 5 سنوات، واستمرار العمل باعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل لتحفيزهم على الإقبال على العمل بالقطاع الصناعي بهدف الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع بين الاردن والاتحاد الاوروبي".

وكان الاتحاد الاوروبي اشترط في تبسيط قواعد المنشأ للبضائع المصدرة اليه ، تشغيل من 15 الى 25 بالمائة من العمالة السورية في المصانع المؤهلة.

وكشف الشمالي خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الاردني اليوم حول "التصدير لاوروبا: التعاون الثلاثي لتجاوز التحديات" عن تعيين خبير هولندي في الوزارة من اجل مساعدة القطاعات الصناعية على دخول صناعتها الى الاسواق الاوروبية وتحقيق الفائدة القصوى من قرار تبسيط قواعد المنشأ.

وقال الشمالي ان الحكومة الاردنية تعمل مع مختلف الفعاليات الصناعية لزيادة حجم العمالة السورية في القطاع الصناعي لتتمكن الصناعات الوطنية من دخول الاسواق الاوروبية وفقا لقرار تبسيط قواعد المنشأ الذي نص على تشغيل ما لا يقل عن 15 بالمائة من اللاجئين السوريين من حجم العمالة في المصنع الواحد خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل الى 25 بالمئة في السنة الثالثة.

واكد الشمالي ان القطاع الصناعي يواجه تحديات عديدة في تشغيل العمالة السورية بسبب عزوفها عن العمل بالقطاع الصناعي والتوجه الى القطاعات الخدمية خوفا من خسارة صفة اللجوء او معونة الامم المتحدة.

واشار الى ان حصول اللاجئين السوريين على تصاريح عمل في القطاع الصناعي لا يفقدهم حقهم في صفة اللجوء او مساعدات الامم المتحدة ، مبينا انه تم اعتماد 18 منطقة صناعية في قرار تبسيط قواعد المنشأ يغطي حوالي 90 بالمائة من القطاعات الصناعية .

وأوضح ان وزارة الصناعة والتجارة دعت القطاعات الصناعية للاستفادة من القرار وتنفذ حاليا حملات توعية بهذا الخصوص غطت نصف المناطق الصناعية لغاية الان.

من جانبه اشار رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب الى اهمية تحقيق الفائدة القصوى من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، معتبرا ان القرار يعطي الصناعة الوطنية فرصة كبيرة للنفاذ الى الاسواق الاوروبية.

وقال ان الغرفة عملت منذ توقيع القرار على تنظيم زيارات ميدانية لتوعية مختلف القطاعات الصناعية بضرورة الاستفادة منه، مضيفا ان القطاعات الصناعية تواجه تحديات مهمة في الاستفادة من القرار منها عزوف العمالة السورية عن العمل في القطاع الصناعي.

يشار الى ان الاردن والاتحاد الاوروبي وقعا قرار تبسيط قواعد المنشأ في شهر يوليو الماضي ودخل حيز النفاذ بتاريخ توقيعه حتى نهاية عام 2026 بحيث يتم تطبيق قواعد منشأ مبسطة امام المنتجات الاردنية المصنعة في عدد من المدن والمناطق الصناعية والمناطق التنموية في الاردن وضمن 50 فصلا جمركيا.

ومن شأن القرار فتح المجال امام عدد كبير من المنتجات الاردنية للاستفادة من الاعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية وزيادة الصادرات الاردنية الى السوق الاوروبية.

ويستفيد من القرار الشركات الصناعية القائمة في 18 مدينة ومنطقة صناعية ومنطقة تنموية ومشغلة للعمالة الاردنية، بالاضافة الى نسبة محددة من اللاجئين السوريين.