ثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية تسلم بلاغا ثالثا للمحكمة الجنائية الدولية ضد حصار غزة

غزة 22 نوفمبر 2016 /أعلنت ثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية اليوم (الثلاثاء)، عن تقديمها بلاغا ثالثا إلى المحكمة الجنائية الدولية يتعلق بمناهضة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وتم تقديم البلاغ باسم منظمات (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان) تحت عنوان "الحصار غير القانوني لقطاع غزة: أعمال الاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية المقترفة بحق المدنيين كجريمة ضد الإنسانية".

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المحامي راجي الصوراني خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، إن مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين عقد اليوم اجتماعا مع السيدة فاتو بن سودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لتقديم المذكرة القانونية نيابة عن مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية الشريكة.

وأضاف الصوراني، أن "منظمات حقوق الإنسان أخذت عهدا على نفسها، باسم الضحايا ألا تغفر وألا تنسى وأن تواصل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جميع جرائمهم، بما فيها جريمة الحصار الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي حولت قطاع غزة إلى أكبر سجن مفتوح وأدت إلى أكبر كارثة انسانية من صنع البشر".

وذكر أن عمل مؤسسات حقوق الإنسان أمام المحكمة الجنائية الدولية لن ينتهي بهذه المذكرة، بل ستتلوها مذكرات أخرى حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وحول حصاد العمل القانوني لمنظمات حقوق الإنسان أمام الجهاز القضائي الإسرائيلي.

بدوره قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس خلال المؤتمر، إن "هذا اليوم مهم جدا في سياق السعي نحو تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين، في ظل إنكار مزمن للعدالة أمام النظام القضائي الإسرائيلي، معتبرا أن هذه الخطوة كان لابد منها بعد توقيع دولة فلسطين على المعاهدات الدولية وعلى ميثاق روما".

وأضاف يونس، أن منظمات حقوق الإنسان تنظر للمحكمة الجنائية الدولية كونها مكانا مهما جدا قد يوفر العدالة، على أمل التحرك وبشكل جدي للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية والانتقال للخطوة الأهم وهي البدء بإجراءات المحكمة.

واعتبر يونس، أن منظمات حقوق الإنسان "لا ترى في المحكمة صراعا سياسيا مع دولة الاحتلال، بقدر ما هي فضاء قانوني متاح لمواجهة الضحية والمجرم، فالمسؤولية والمحاسبة هما العنوانان المفقودان في هذا المكان من العالم".

وكانت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أعلنت في نوفمبر من العام الماضي تقديم مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل فيها بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة وذلك بعد شهور من تقديم بلاغ مماثل ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأصبح الفلسطينيون رسميا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في الأول منذ أبريل 2015 بموجب منحهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 2012 صفة "دولة مراقب غير عضو".

وفتحت المدعية العامة للجنائية الدولية في يناير 2015 دراسة أولية حول "جرائم حرب" مفترضة ارتكبت منذ يونيو من العام الماضي في الأراضي الفلسطينية.

وتعني الدراسة الأولية عملية فحص المعلومات المتوفرة بغية الوصول إلى قرار يستند إلى معلومات حقيقية حول ما إذا كان هناك سبب وجيه لإجراء تحقيقات رسمية، بموجب المعايير التي أسسها نظام روما الأساسي.

وترفض إسرائيل أي تحرك فلسطيني في المنظمات الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية وسبق أن هددت بفرض عقوبات ردا على ذلك.